الحكومة ستوقف طبع الأموال بعد 60 يوما!

تعتزم الحكومة التخلي عن التمويل غير التقليدي بداية من جانفي القادم، وذلك بعد أن تعافت أسعار النفط وارتفعت عائداته، وتفوقت الجباية العادية على الجباية النفطية، في وقت يستعد فيه الصندوق الوطني للاستثمار لمنح قروض طويلة المدى تصل إلى 40 سنة، وبمعدل فائدة مخفضة للصندوق الوطني للتقاعد، لإنعاش قدرته على دفع المعاشات.
وكشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيت، عن إمكانية التخلي عن التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي القادم، نظرا للتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية الوطنية، وأوضح لأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، لدى عرضه للشق المتعلق بالهيئة التي يشرف عليها ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، أنه “نظرا للمعطيات الاقتصادية الجديدة والتحسن الذي تعرفه العديد من المؤشرات الاقتصادية كارتفاع عائدات الجباية البترولية نظرا لتحسن أسعار النفط وكذا تحسن عائدات الجباية العادية، من المحتمل أن يتم التخلي عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي ابتداء من جانفي 2019، وفي حال استحالة التخلي عنه نهائيا فيراهن مدير الخزينة على خفضه إلى مستويات أقل مما كانت عليه السنة الجارية، أين تعدت عملية طبع النقود 3600 مليار دينار أي قرابة 40 مليار دولار.
مسؤول الخزينة العمومية، قال إن هذه الأخيرة تترقب حاليا الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالشهرين المتبقيين من 2018 أي شهري نوفمبر وديسمبر للفصل باتخاذ القرار النهائي بخصوص التمويل غير التقليدي، ومعلوم أن تعديل القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد المصادق في أكتوبر 2017 سمح بالترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي “سونلغاز” و”سوناطراك”.
وخلال مناقشتهم للمعطيات المقدمة والمقترحات المتعلقة بالخزينة العمومية والمتضمنة في مشروع قانون المالية لـ2019، تركزت انشغالات أعضاء اللجنة حول المطالبة بتقرير مفصل حول وضعية التمويل غير التقليدي والتخوف من نسبة التضخم التي يمكن أن يولدها هذا التمويل في السنوات المقبلة، وضرورة مباشرة الإصلاحات الاقتصادية موازاة مع اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وكذا شفافية تسيير حسابات التخصيص الخاصة.
من جانبه، أكد المدير العام للخزينة العمومية أن كل العمليات المدرجة في إطار التمويل غير التقليدي هي مدروسة ومتابعة من قبل لجنة على مستوى بنك الجزائر تضم إطارات من وزارة المالية والهيئات ذات الصلة، وهي المكلفة كذلك بمباشرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الأساسية لمرافقة هذا التمويل وإعادة التوازن إلى الميزانية.
وبخصوص مباشرة الإصلاحات الاقتصادية موازاة مع اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، قال تدنيت إن مشروع هذه الإصلاحات هو “متدرّج” وسيتم تطبيقه بصفة تدريجية لتجنب أي شرخ في السياسة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشيرا إلى أن “الأهم هو أنه تم مباشرة هذه الإصلاحات على عدة مستويات في انتظار جني ثمارها”.
ولدى تطرقه إلى تسيير حسابات التخصيص، قال تدنيت إن أموال هذه الحسابات هي أموال عمومية وهي مقننة ومراقبة “بنفس طريقة صرف باقي الأموال العمومية”، مضيفا أنه “لا يجب الخلط بين مراقبة التسيير وتقييم نجاعة المشاريع المباشرة في إطار أموال هذه الصناديق”.
وفي الشق المتعلق، بالترخيص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض على المدى الطويل للصندوق الوطني للتقاعد، قال المدير العام للخزينة العمومية إن هذا الإجراء يهدف الى ترخيص الصندوق الوطني للاستثمار من أجل دعم الصندوق الوطني للتقاعد في مهامه عن طريق منح قروض طويلة المدى أي 40 سنة، مؤجلة 20 سنة تتولى الخزينة تخفيض معدل فائدتها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يسمح بتعزيز قدرات الصندوق الوطني للتقاعد لدفع المعاشات.
وبخصوص التمويلات المقدمة لقطاع السكن، والذي تساءل عنها كذلك بعض أعضاء اللجنة، قال مدير الحزينة، إن الصندوق الوطني للسكن عرف بعض الصعوبات في التمويل سنتي 2015 و2016 بسبب الأزمة الاقتصادية وأنه كان من الضروري تمويله مع تحسن المؤشرات الاقتصادية لاستكمال المشاريع السكنية لفائدة المواطنين.