الحكومة عاجزة عن استشراف لمدة سنة

انتقد النائب عن حركة مجتمع السلم، نصر الدين حمدادوش، ما تضمنه القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2013، الذي قال إنه كشف عن عجز الحكومة وفشلها، ما يجعل الأرقام التي تقدمها مغلوطة، كما يجعلها غير مستأمنة على المال العام، كما أنها لا تملك برنامجا حقيقيا ولا رؤية جدّية.

وذكر النائب، في تصريح صحافي، أن المشروع المعروض على البرلمان هذه الأيام أبان عجز الحكومة وفشلها في التخطيط والاستشراف لمدةٍ قصيرةٍ في عمر الدول وهي سنة مالية واحدة فقط. وأشار إلى أن الأرقام، التي تضمنها المشروع، ليست من خيالات المعارضة في خطاباتها العدمية ونظرتها السّوداوية، “ولا من مزايدات الهيئات الدولية التي تريد التدخل في شؤوننا الداخلية“، يقول حمدادوش، وإنما هي أرقام رسمية ومعطيات حكومية معترف بها، مما يدلّ ـ بحسبه ـ بكلّ وضوح على حجم الفساد والفشل الذي وصلت إليه البلاد.

وتضمن مشروع القانون توقعات لبلوغ النمو الاقتصادي 2.80 في المائة بينما قانون المالية لسنة 2013م كان يتوقع 05 في المائة، إذ اعتبر حمدادوش أن سبب هذا الانخفاض هو الارتباط المزمن بالمحروقات والتراجع في الإنتاج، “وليس كما تدّعي الحكومة أنّ الأزمة مرتبطة بالأسعار“، بعد أن تراجع نشاط قطاع المحروقات من التقدير المتوقع + 04.4 في المائة إلى –05.5 في المائة، كما توقّع قانون المالية أن يكون السعر المتوسط للبترول في حدود 90 دولارا للبرميل، بينما وصل إلى 109 دولار للبرميل في مقابل 110 دولار للبرميل سنة 2012.

توقّع قانون المالية من جانب آخر، أن يكون سعر الصرف سنة 2013، في حدود 1 دولار يساوي 76 دينارا بينما وصل إلى 79.38 دينارا. وارتفعت صادرات المحروقات من ناحية الإنجاز إلى 63.48 مليار دولار مقابل ما هو متوقّع وهو 61.28 مليار دولار، والسبب في ذلك يعود، بحسبه، إلى التقدير الخاطئ والحساب الناقص في التنبؤ بالسعر الصحيح في السوق العالمية، توقّع قانون المالية أن تكون فاتورة الاستيراد للسلع المنجزة في حدود 46.02 مليار دولار ولكنها ارتفعت وبشكلٍ جنوني إلى 55.03 مليار دولار، والسبب هو الارتفاع غير المتوقع للاستيراد، خاصة في “الحبوب” و“السيارات السياحية“، فيما وصل العجز في الميزانية إلى أكثر من 3465 مليار دينار، وارتفع من 13.35 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 20.91 % سنة 2013، ما تسبّب في انخفاض السيولة المتاحة لصندوق ضبط الإيرادات من نحو 7917 مليار دينار إلى نحو 6586 مليار دينار.