الحكومة في مهمة مواجهة الوضع الاجتماعي المتردي

باتت الجبهة الاجتماعية تشكل أكبر تحد للحكومة مع بداية العام الجديد، فقد بدأت السنة الجديدة بما يمكن وصفه استفزازات بعض اللوبيات والتجار من خلال إقدامهم على تبني زيادات في بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، على غرار مادة الخبز، في وقت تستقبل فيه البلاد عام 2022 المشحون ببعض التوجسات.

وعلى غرار بعض البيانات المجهولة التي تحدثت عن زيادات بنسبة خمسين بالمائة في مادة الخبز التي تعتبر من المواد المسقفة بمراسيم نافذة، هناك فوضى في أسعار بعض السلع الأخرى ذات الاستهلاك الواسع، مثلا مادة زيت المائدة، التي تشهد ندرة وزيادات خرجت عن السيطرة، رغم أن هذه المادة أيضا، مسقفة أيضا بمراسيم نافذة، فضلا عن مادة السميد، التي تعتبر أيضا مسقفة بمرسوم يعود لأزيد من عشر سنوات، وهي من المواد الرئيسة في غذاء الجزائريين.

يضاف إلى كل هذا، الأسعار المرتفعة والملتهبة أحيانا في أسعار بعض السلع غير المسقفة بمراسيم مثل اللحوم البيضاء والخضر والفواكه، والعجائن وسلع أخرى نصف مصنعة، بشكل أثقل كاهل المواطن المتضرر من هذه الزيادات التي تبقى غير مبررة بنظر الكثير من مراقبي السوق والخبراء الاقتصاديين.

هذه التطورات غير المريحة تضع الحكومة أمام تحد كبير في مواجهة هذه الظاهرة التي لا يستبعد أن تقف وراءها أطراف قد تكون مدفوعة بأجندات، تستهدف خلق البلبلة واستهداف الانسجام الاجتماعي، ولاسيما في ظل الإشاعات التي تتحدث عن زيادات منسوبة لقانون المالية للسنة الجارية وهو منها براء، لأن هذا القانون تحدث عن إجراءات تخص الإصلاح الضريبي وتكريس العدالة الضريبة، كما قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن.

وتبدو اليوم الحكومة أكثر من أي وقت مضى مدعوة للتدخل بصرامة من أجل تنظيم السوق وتقنينه، بالكيفية التي تحمي حقوق المواطن المتأثر كثيرا من تراجع الدينار الذي فقد الكثير من قيمته خلال السنة المنصرمة، وذلك دون هضم حقوق الجهات الأخرى تجارا كانوا أو مصنعين أو وسطاء، وذلك من خلال إعادة تقييم السلع حسب حاجة المواطن إليها من حيث استراتيجيتها، وتسقيف أسعارها بمراسيم نافذة، تجعل من يتجاهلها تحت طائلة القانون لردع كل من تسول له نفسه استغلال طبيعة الظرف، إما بدافع الجشع، أو لأهداف أخرى أبعد من الربح.

ويشكل استقرار الجبهة الاجتماعية دافعا قويا للحكومة ومحفزا لها من أجل وضع مخطط عملها على الأرض في أريحية، وهنا يبدو التدخل العاجل لحكومة أيمن بن عبد الرحمن، من أجل إصلاح الاختلالات الحاصلة على مستوى السوق وفي أقرب وقت، أكثر من ضرورة، وذلك قطعا للطريق على من يحاول استغلال التذمر الاجتماعي من الغلاء المستشري في خلق وضع هش يضع الانسجام الاجتماعي على المحك.