“الحكومة كلها مسؤولة عن مكافحة الإرهاب وليس الداخلية والدفاع فقط”

كشفت مصادر حكومية أن الرئيس بوتفليقة وجه خلال مجلس الوزراء الأخير تعليمات إلى أعضاء الطاقم الحكومي يطالبهم فيها بتوفير وتقديم كل التسهيلات الضرورية لوزير الداخلية في إطار مكافحته للإرهاب من خلال التكفل بكل ما تطلبه وزارة الداخلية من إجراءات تراها ضرورية في التصدي للإرهاب لا سيما في المجال التشريعي.

• *
• وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية خاطب أعضاء الطاقم الحكومي خلال مجلس الوزراء قائلا لهم “الحكومة كلها مسؤولة على مكافحة الإرهاب وضمان الأمن في البلاد، وليس وزارة الداخلية أو الدفاع وحدهما“.
• وتتضمن توجيهات رئيس الجمهورية أن يعمل الطاقم الحكومي على تمكين وزارة الداخلية من اقتراح وإدراج بعض النصوص القانونية في بعض مشاريع القوانين القطاعية وذلك في حدود المجالات التي تدخل ضمن صلاحياتها فقط، أي في الجانب الأمني فقط من كل قطاع، انطلاقا من أن وزارة الداخلية أصبحت تجد نفسها في الكثير من الحالات مضطرة إلى تجاوز حدود قطاعها والتدخل  في قطاعات أخرى لدواع أمنية باعتبار أن الحرب على الإرهاب تشمل كل  المجالات في كل القطاعات.
• ولهذا السبب طلب بوتفليقة من الوزراء عدم التردد في تعديل أي قانون تطلب وزارة الداخلية إدخال بنود وإجراءات تخص الشق الأمني فيه.وفي نفس السياق وخلال جلسات الاستماع التي عقدها مع وزير المالية أعطى بوتفليقة تعليمات لجودي من أجل التكفل بكل ما يطلبه زرهوني من أجل اقتناء التجهيزات الضرورية في الحرب على الإرهاب، مع إتاحة إمكانية استثناء وزارة الداخلية ممثلة في مختلف مصالح الأمن من الخضوع لقانون الصفقات العمومية عند اقتناء التجهيزات والعتاد الأمني الذي تحتاجه أسلاك الأمن، أي أنها غير مطالبة بالإعلان عن صفقات من أجل شراء عتاد أمني معين، بل يمكنها التفاوض مباشرة مع الشركات وعقد الصفقات بالتراضي، خاصة فيما يتعلق بكاميرات المراقبة التي تفضل مصالح الأمن دوما اقتناءها من عند الشركات الألمانية ممثلة في موتورولا، إضافة إلى سيارات فولغسفاغن الألمانية كذلك.
• كما تم في إطار توسيع صلاحيات تدخل أجهزة الأمن في السجون بمراقبة الأنترنيت داخلها وكذا المكتبة الخاصة بالمساجين وكل ما يطالعه المساجين، وهي إجراءات تم الإتفاق عليها بين وزارة العدل ووزارة الداخلية بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة العدل، ووزارة الدفاع الوطني، صدر في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ شهر ماي الفارط، بعد أن ثبت أن التجنيد يتم داخل السجون مثلما هو الشأن بالنسبة لمنفذ عملية قصر الحكومة الذي أثبتت التحقيقات أن عملية تجنيده في التنظيم تمت في سجن سركاجي.
• ومن بين الصلاحيات التي تم تخويلها بموجب نص القرار الوزاري المشترك
• توسيع صلاحيات التدخل الأمني للدرك والأمن داخل السجون، من خلال وضع إجراءات وكيفيات جديدة لإعداد وتنفيذ مخطط الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، على أن يصنف هذا المخطط في خانة السري.
• وينص القرار الوزاري المشترك على أنه سيتم من الآن فصاعدا إعداد مخططات أمن المؤسسات العقابية بمساهمة مصالح الأمن والحماية المدنية التابعة لوصاية وزارة الداخلية، على أن تتضمن هذه المخططات كل التوجيهات العامة والخاصة لمواجهة المخاطر والتهديدات مهما كانت طبيعتها بالمؤسسة العقابيةّ، وبكل الوسائل بما فيها استعمال السلاح عند الاقتضاء.
• كما تتضمن هذه المخططات كذلك الإطار المرجعي للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها كل مؤسسة عقابية بما فيها المناشير والتعليمات والمذكرات التي تنظم تسييرها وأمنها، وتقييم المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، وكيفية مواجهتها، والوسائل الأمنية والبشرية الموجودة بها، وإجراءات الإنذار والإتصال والتدخل، وتحديد طبيعة المعدات الحساسة التي من شأنها أن تستعمل في حالة الضرورة، مع تحديد الأماكن التي تكتسي طابعا أمنيا وتخضع إلى قواعد خاصة في حالة التدخل.