الحكومة لن ترفع اشتراكات العمال في الضمان الإجتماعي ولا سن التقاعد

أكد السبت، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح، بأن الحكومة لا تفكر إطلاقا في رفع اشتراكات الضمان الإجتماعي أو رفع سن التقاعد، مضيفا أن هذا الأمر غير مطروح إطلاقا، بل سيتم اللجوء إلى موارد إضافية أخرى لتمويل صناديق الضمان الإجتماعي والحفاظ على توازناتها المالية.

• وأكد لوح في تصريحات له خلال اجتماع لإطارات القطاع حول مسألة تمويل الضمان الاجتماعي أن “الهدف الأساسي لهذا المؤتمر هو البحث عن سبل جديدة لتمويل الضمان الاجتماعي بمشاركة أعضاء لجنة التفكير وإطارات مركزيين من وزارة العمل ومن هيئات الضمان الاجتماعي وكذا بمشاركة خبير بلجيكي الذي سوف يستعرض تجربة بلجيكا في هذا المجال وأيضا تجارب بعض الدول الأوروبية“.
• وأضاف الوزير أنه على أعضاء اللجنة أن “يستفيدوا من هذه التجارب الأجنبية، لكن بعد إعادة تكييفها بطريقة تتماشى مع واقع المجتمع الجزائري الذي يختلف تماما عن المجتمع الأوروبي”، معلنا في نفس السياق أنه سيتم في إطار تشجيع أعمال الوقاية من الأمراض لتخفيض نفقات الصحة إنشاء أربعة مراكز جهوية للأشعة بشرق وغرب ووسط وجنوب البلاد مجهزة بأحدث التجهيزات من أجل الوقاية من الأمراض عن طريق التشخيص المبكر وخاصة فيما يخص سرطان الثدي.
• وقال الوزير بأن كل النساء اللواتي يتجاوز سنهن الأربعين سنة سيكون بإمكانهن إجراء التحاليل مجانا في هذه المراكز، والنساء اللواتي لا يتقدمن لإجراء التحاليل سوف يتلقون استدعاءات إلى منازلهم من أجل التقدم لكشف المرض مبكرا ومن ثم معالجته وتقليل نفقات الضمان الإجتماعي.  
•  وأوضح لوح أن الإصلاحات التي انطلقت في هذا المجال “ارتكزت على ثلاثة محاور، تتمثل في عصرنة الضمان الاجتماعي وتحسين العلاقات بين هياكل الضمان الاجتماعي والمؤمّنين وأخيرا في المحافظة على التوازنات المالية. وتأتي اللجنة التي تم تنصيبها في فيفري الفارط، لبحث مصادر تمويل إضافية للضمان الإجتماعي عدا اشتراكات العمال ضمن المحور الثالث، مؤكدا أن هذه اللجنة ستسلم تقريرها في نهاية سبتمبر الداخل.
• وكشف الوزير انه سيتم قريبا ترقية “خلية الاستشرافات للضمان الاجتماعي” التي تم إنشاؤها مؤخرا لوضع الاستشرافات على المستويين المتوسط والبعيد إلى مديرية الاستشرافات على مستوى كل الوكالات، مضيفا أن إصلاحات كبيرة تمت في إطار المحافظة على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي والمتمثلة في ترشيد النفقات التي تنفق في مجال الصحة من خلال سياسة وطنية للأدوية في الجزائر تنظم سوق الأدوية اقتصاديا وليس إداريا“.