الحكومة لن تستدين من الخارج.. وقانون المالية ليس لتعذيب الجزائريين

استبعد، أمس، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي،أحمد أويحيى أي مخطط حكومي للاستدانة الخارجية، لتفادي أي شكل من أشكال الاملاءات والضغوط التي تفرضها الهيئات المالية، نافيا أن يكون قانون المالية الجديد أداة قهر وتعذيب مسلطة على الجزائريين كما يروج له.

وقدّم أويحيى خلال أشغال المجلس الولائي للأرندي بمستغانم، مواقف حزبه من عديد القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني على غرار إضراب نقابات التربية الوطنية، ومصادقة نواب الأرندي بالمجلس الوطني الشعبي على قانون إلغاء التقاعد النسبي إلى جانب ما أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2017 في مجال الرفع من نسب الضرائب، ناهيك عن مسألة ارتباط الاقتصاد الجزائري بالجباية البترولية في ظل تدهور الأسعار عالميا.

وكشف أويحيى أمام مناضلي حزبه، أن مواقف الأرندي نابعة من توجهات الحزب كشريك في السلطة، يدعم ويساند سياسة رئيس الجمهورية، حيث شكك في نوايا الجهات والأطراف التي تشتغل على إشعال الجبهة الداخلية تحسبا للاستحقاقات الانتخابية مستغلة حسبه ورقة المنظومة التربوية من خلال الطعن في مصداقية الإصلاحات التي بادر بها الرئيس بوتفليقة منذ سنة 2000، مستدركا بالقول “هل يعقل أن تستمر سلسلة الإضرابات 14 سنة كاملة”، حيث يتحول التلاميذ إلى رهائن في يد سياسيين ونقابيين.

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وصف قرار نواب الأرندي بدعم مشروع قانون المالية لسنة 2017، وكذا قانون إلغاء التقاعد النسبي، بالصائب ويصب في مصلحة الشعب والبلاد على خلفية الاختلالات المالية الصعبة التي يشهدها برأيه الصندوق الوطني للتقاعد، الذي أصبح عاجزا على تغطية أجور المتقاعدين لولا المساعدات المالية التي يوفرها صندوق الضمان الاجتماعي منذ أزيد من 3 سنوات.

وتوقع أويحيى أن أسعار النفط ستتجاوز سقف 55 دولار خلال 5 سنوات القادمة، وهو ما يدفع الحكومة إلى التعامل مع هذه الوضعية الجديدة في انتظار أن تستقر الأسعار في حدود 80 دولار في أفاق سنة 2020 مؤكدا استحالة عودة الأسعار إلى سقف 100 دولار فما فوق، داعيا الجزائريين إلى ضرورة التكييف مع الوضع الجديد.