الحكومة لن تمدّ يدها إلى “السوسيال” ولا الأجور
تعهد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بعدم المساس بأجور العمال ولا بسياسية “السوسيال” التي ستواصل الدولة دعمها رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي يوم الأحد، وأستغرب ما سماه ببعض الجزائريين الذين يفضلون تهريب أموالهم أو ضخها في الخارج في وقت تعيش الجزائر وضعا اقتصاديا صعبا يتطلب تظافر الجهود.
وألح بن خالفة في فوروم الإذاعة الوطنية الإثنين، على ما سماهم بأثرياء الجزائر لمساعدة الحكومة للخروج من محنتها بالقول: “نحن لا نمد يدنا، لكن على أثرياء الجزائر مساعدة بلدهم، وتابع: “نستغرب من بعض الجزائريين الذين يفضلون تهريب أموالهم رغم معرفتهم بأن البنوك الأجنبية مراقبة، بدل ضخها في بلدهم الجزائر الذي يعيش فترة حرجة” على حد وصفه. كما انتقد بيع الدينار مقابل الأورو بثمن بخس.
وقال بن خالفة أن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والماء لن تمس جيوب العائلات البسيطة ومحدودة الدخل بل العائلات التي تستهلك كثيرا، حتى أن الزيادات ستتم بطريقة تدريجية، داعيا المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاكهم للكهرباء والغاز واستعمال سياراتهم. كما فند الوزير أي زيادة في الضرائب على الأجور، رغم تضمنها في مشروع قانون المالية 2016، مشيرا إلى كون ذلك مجرد إشاعة!
من جهة أخرى، اعترف بن خالفة بالصعوبات التي تواجه اقتصاد البلاد موضحا أن ميزانية الدولة في وضعية “صعبة” بسبب تقهقر أسعار النفط.
وبالنسبة إلى القرض الاستهلاكي أكد بن خالفة أن البنوك تعمل على تجسيد القرض الاستهلاكي وتنتظر قائمة البضائع المصنوعة المركبة في الجزائر والتي بصدد ترتيبها من طرف وزارة الصناعة.