“الحكومة” مدانة لسوناطراك بـ11 مليار دولار بسبب أموال الدعم!

بلغت ديون الخزينة العمومية لدى الشركة الوطنية للتسويق ونقل المحروقات “سوناطراك” 1200 مليار دينار أي 120 ألف مليار سنتيم، وهو ما يعادل قرابة 11 مليار دولار، هذه الديون التي يرى الوزير الأول أحمد أويحيي إمكانية تحويلها شأنها شأن باقي ديون المؤسسات الاقتصادية الإستراتيجية، وذلك كمنفذ من منافذ مواجهة الأزمة المالية التي يعد تراكم ديون الدولة أحد أوجهها.

الوزير الأول أحمد أويحيي الذي أكد أن اللجوء إلى الاقتراض من بنك الجزائر ليس خيارا بل حتمية في سياق دفاعه عن خطة عمل الحكومة التي تضمنت الشكل الجديد للتمويل غير التقليدي، قدم لنوابه بالمجلس الشعبي الوطني تصورا قد يكون موضوعا لمبادرة مشروع قانون، حيث يرى أويحيي من تحت مظلة الأمين العام للأرندي ضرورة تحويل مديونية الخزينة العمومية لدى المؤسسات الاقتصادية عبر اتفاق يرضي الطرفين، وأهم ما كشفت عنه مراسلة أحمد أويحيى لنواب الحزب أن حجم مديونية الدولة لدى المؤسسات الاقتصادية كبيرة جدا، وضرب مثلا بديون الخزينة العمومية لدى مجمع سوناطراك والمقدرة حسبه بـ1200 مليار دينار، وهو ما يعادل تقريبا 11 مليار دولار.

وأشارت المراسلة التي تحمل رقم 102/أ.ع/17، إلى مقترح تقدم به أويحيى كأمين عام للأرندي، يقضي بتحويل مديونية الخزينة العمومية لدى بعض المؤسسات الاقتصادية الهامة مثل سوناطراك، التي تدين لوحدها بأكثر من 1200 مليار دينار، والتي تمثل قيمة تغطية الفارق بين سعر شراء الوقود من الخارج بالسعر الدولي وسعر توفيره لشركة نفطال التي تعتبر فرعا من فروع المجمع.

وأوضحت المراسلة أن سعر البيع لدى نفطال منخفض بحوالي 90 في المائة تقريبا، مقارنة بالسعر في السوق الدولية، معتبرا بأن هذا الغلاف المالي الذي يفوق 1200 مليار دينار مهم بالنسبة لمجمع سوناطراك، حيث أكدت المراسلة ان سوناطراك بحاجة إلى هذه الموارد لتمويل استثماراتها، خاصة تلك المتعلقة بعمليات التنقيب ورفع منتوجها من المحروقات، ويؤكد أويحيي في مراسلته أن أرباح هذه الشركة تشكل أهمية بالغة في التوازنات المالية للدولة، على اعتبار أنها مقيدة ضمن احتياطي الصرف الجزائري، كما تشكل إيرادات سوناطراك جزءا هاما من مداخيل الخزينة العمومية.

مجمع سوناطراك الذي يعد إحدى الشركات الإستراتيجية التي لديها مستحقات لدى الدولة، أي الحزينة العمومية، والدوائر الوزارية والهيئات الرسمية إلى جانب الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، بلغت أرباحها الصافية السنة الماضية   207  مليار دينار وسددت نظير ذلك للخزينة العمومية جباية تفوق 1.800 مليار دينار او ما يعادل 15,853 مليار دولار. وحسب الحسابات الاجتماعية المغلقة في 31 ديسمبر 2016 تبرز نتائج 2016 رقم أعمال سنوي لسوناطراك بـ3.398 مليار دينار أي ما يعادل 29,904 مليار دولار، بتراجع مقارنة بسنة 2015. 

ومعلوم أيضا أن الجباية البترولية تعد المصدر الرئيسي لتمويل ميزانية الدولة، وتمثل النسبة الأكبر منها على اعتبار أن الجباية العادية أي الجباية خارج المحروقات مازالت دون المستوى المطلوب، وهي الملاحظة التي لا تغيب بصفة دورية عن قوانين المالية وعن تقارير بنك الجزائر وكذا تقرير مجلس المحاسبة الذي يعيب في كل مرة على المديرية العامة للضرائب عجزها في التحصيل وعجزها على توسيع وعائها.