قامت بتعطيل مجلس المنافسة منذ 1996
الحكومة مسؤولة على بروز حالات الهيمنة والاحتكار
قررت الحكومة إعادة بعث الحياة في مجلس المنافسة المجمد منذ أزيد من 15 سنة، بعد أن أصبحت عاجزة على مواجهة النمو المضطرد للقطاع الموازي منذ 2000 نتيجة عدم تطبيق قانون المنافسة من جهة وارتفاع مداخيل الجزائر النفطية واستمرار التحرير الفوضوي لقطاع التجارة الخارجية .
- وعلى غرار الكثير من الهيئات العمومية ومنها مجلس المحاسبة، فإن مجلس المنافسة ظهر للوجود بموجب القانون 95 ـ 06 الصادر بتاريخ 25 جانفي 1995، وهو هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، قبل تعديل النص بموجب القانون 03 ـ 03 الصادر في 19 جويلية 2003، حيث تقرر إلحاق المجلس برئاسة الحكومة (وزارة التجارة فعليا)، قبل تجميده نهائيا بموجب عدم صدور النصوص التطبيقية التي تسمح بتفعيله وخاصة بعد تعديل النص بقانون جديد صادر في 2 جويلية 2008.
- وينص قانون المنافسة على منع جميع أنواع الاحتكار بالنسبة للمنتجين والمستوردين، سواء عن طريق التخفيض المبالغ فيه للأسعار بهدف القضاء غير المشروع على المنافسين، أو عن طريق التحكم في الأسعار عن طريق الاحتكار، وفي كلتا الحالتين، يمنع قانون المنافسة السيطرة على حصص تفوق 40٪ باستثناء وحيد وهو الخدمة العمومية، وعلى الرغم من ذلك فإن المستوى الدولي لا يتعدى 30٪.
- وبحسب المادتين 23 و25 من قانون المنافسة، يتمتع مجلس المنافسة بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، ويتكون من 9 أعضاء، منهم رئيس ونائب رئيس، يعينون بمرسوم رئاسي، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، على أن يكون هؤلاء قد سبق لهما العمل بصفة قضاة بمجلس الدولة أو المحكمة العليا أو مجلس المحاسبة، أو كمستشارين. بالإضافة إلى 7 أعضاء يختارون من بين الشخصيات المعروفة بكفاءتها ونزاهتها في المجالات الاقتصادية والقضائية وفي مجال المنافسة والتوزيع والاستهلاك باقتراح من وزير الداخلية، على أن يقدم مجلس المنافسة تقريرا سنويا إلى البرلمان ورئيس الحكومة ووزير التجارة، بنص المادة 27، على أن ينشر التقرير شهرا بعد تسليمه للجهات المشار إليها في الجريدة الرسمية.
- ويكلف المجلس بتحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق ومراقبة كل أشكال تمركز الاقتصاد بغرض حماية المستهلك، كما تنص المادتان 36 و37 بأن المجلس يستشار في كل الأمور المتعلقة بسن قوانين حول المنافسة وتنظيم المهن التجارية المختلفة أو الدخول إلى السوق أو تحديد الحصص وفرض حقوق في بعض المناطق أو بعض النشاطات، ومنها نشاط الإنتاج والتوزيع وشروط البيع، وخاصة في الشق المتعلق بمطابقة الممارسات التجارية مع التزامات الجزائر الدولية ومنها اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في المادة 41 من الملحق الخامس، التي تمنع وضعيات الهيمنة والاحتكار بكل أشكاله عن سوق من الأسواق أو قطاع من القطاعات أو فرع من فروع النشاط، كما تنص المواد 40 و43 من القانون للمجلس بالتعاون مع مجالس المنافسة الأجنبية لمنع أي تجاوز ممكن بخصوص المنافسة ومن أجل تبادل المعطيات المتعلقة بالأسواق، وخاصة أن المادتين 4 و5 من قانون المنافسة تنص على أن أسعار السلع والخدمات يتم تحديدها بطريقة حرة وفق قواعد المنافسة.
- وينص القانون على أن الحكومة بإمكانها تنظيم وضبط أسعار بعض المواد التي تعتبرها إستراتيجية، بعد استشارة مجلس المنافسة، شريطة أن لا يؤدي ذلك لوضعية الهيمنة أو احتكار قطاع من القطاعات أو فرع من فروع النشاط التجاري أو الخدمي، كما يلزم المجلس جميع المتعاملين والمنتجين أو المستوردين بإخطاره كلما تجاوزت حصصهم 40٪ في السوق، وهو ما يتعارض مع الوضعية الحالية، مما يضع الحكومة على المحك، أي، لماذا لا تسهر على تطبيق القوانين التي سنتها وناقشها ووافق عليها البرلمان بغرفتيه؟ ويجب الإشارة إلى نقطة مهمة، وهي أن الخطأ لا يتحمله المتعاملون الاقتصاديون، بقدر ما تتحمله الحكومة التي تضع تشريعات، ثم تعلق تطبيقها لأسباب مجهولة.