الحكومة ملزمة بتقديم تقارير حول تسيير المال العام أمام البرلمان

سيكون لزاما على الحكومة بداية من ربيع سنة 2022، عرض تقرير على البرلمان حول تسيير المالية العمومية، موازاة مع تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات مثلما هو معمول به في الوقت الراهن الى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط.

حق الرقابة على تسيير المالية العمومية الذي أوكل للبرلمان، والذي تضمنه القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، أكد رئيس الجمهورية لدى ترأسه الأربعاء لمجلس الوزراء على الحكومة ضرورة إحاطته بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه، مشيرا إلى أهميته في مجال التكوين ورسكلة إطارات الدولة وأعوانها المدعوين إلى تطبيق هذه الأحكام الجديدة، كما طالب الجهاز التنفيذي بالإسراع في عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية. 

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي متعل  بقوانين المالية، ويهدف إلى تكييف التشريع الساري في المجال مع الدستور الذي نص على سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية، كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة وتعزيز العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

وحسب النص، فيتم تحديد إطار للميزانية على مدى ثلاث سنوات، يتم تحيينه سنويا بغية استشراف أفضل لتسيير ميزانية الدولة، كما يحدد لمختلف الدوائر الوزارية احتياجاتها من القروض على أساس برامج وهو ما يسمح بتقدير أفضل للأداءات المحققة. وبالموازاة، ستتزود الحكومة، بآليات تسمح لها بمواجهة أي وضعية طارئة لاسيما إمكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي خلال السنة المالية الجارية. 

وسيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة والبرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي مزيد من الشفافية على تسيير المالية العمومية. ومن ثمة، ستكون مستقبلا الحكومة مطالبة بعرض تقرير على البرلمان حول تسيير المالية العمومية ابتداء من الربيع.

ويقتضي تطبيق أحكام مشروع النص التشريعي، حسب بيان المجلس تحضيرات مسبقة، ولهذا فإن هذه المعايير الجديدة لن تكون سارية إلا في 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023. 

كما صادق مجلس الوزراء، على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون المحدد للأعياد القانونية، وجاء هذا التعديل لترسيم الترسيخ القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية الوطنية. 

كما درس، مجلس الوزراء أربعة مراسيم رئاسية تتعلق بالموافقة على ملاحق  عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها، ويعدل اثنان من هذه الملاحق عقودا مبرمة على التوالي سنتي 1992 و1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول أورهود وإن أميناس بخمس سنوات. 

أما الملحق الثالث فيحيّن العقد الذي يربط سوناطراك و”غاز دو فرانس” مراعاة لتغيير تسمية الشريك الأجنبي الناشط في حقل توات والتي أصبحت “جي دي أف سويز”. 

كما صادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز إحدى عشرة منطقة صناعية، ويسمح هذا الإجراء المطابق للقانون الخاص بالأراضي الفلاحية بتحرير أراض فلاحية ضعيفة الخصب تابعة لأملاك الدولة غالبا غير مستغلة، لإنجاز إحدى عشرة منطقة صناعية.