الحكومة منحت باليمين وأخذت ما أعطته باليسار

انتقدت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، قرار الوزارة الأولى تجميد عمليات التوظيف خلال السنة المقبلة، معتبرة أن هذه الشريحة ستكون أكبر المتضررين من هذا الإجراء، مشيرة إلى أن خطوة الحكومة منحت باليمين وأخذت ما أعطته باليسار.

وقال رئيس اللجنة، محمد بولسينة، في تصريح لـ “الشروق“، إن المئات من الشباب ابتهجوا فرحا بقرار السلطات إعفاء الشباب البالغين 30 سنة من الخدمة الوطنية، لكنهم تفاجؤوا وصدموا في ذات اليوم بقرار الوزير الأول القاضي بتجميد عمليات التوظيف في سنة 2015، مشيرا إلى أن هذه الشريحة ستتضرر أكثر كون التعليمة التي نصت على أولية التوظيف بالنسبة إلى المنتسبين لهذه الشريحة انتهى مفعولها في ديسمبر الجاري، ومن جهة أخرى أتى هذا القرار المفاجئ للوزير الأول.

واعتبر المتحدث أن قرار الوزارة الأولى هذا من شأنه أن يدفع مجددا بالشباب إلى الاحتجاج والخروج إلى الشارع، وسيطيل من عمر هذه القضية أكثر، وعلق قائلا: “سعر البترول بـ 150 دولار أو بـ 50 دولارا، الوضع نفسه لشباب عقود ما قبل التشغيل الذين لم يستفيدوا من التوظيف ما عدا قطاع الداخلية الذي امتص عددا لا بأس به، عكس باقي القطاعات التي كان التوظيف فيها محدودا.

وطلب محمد بولسينة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلغاء صفة عقود ما قبل التشغيل وتحويلها إلى منحة إلى غاية حصول الشاب على وظيفة عمل قارة.