الحلقة تضيق على رقبة نظام المخزن بسبب فضيحة التجسس

بدأت الحلقة تضيق على رقبة نظام المخزن المغربي، مع تواتر فضائح التجسس التي تفوح منها رائحة تطبيق “بيغاسوس” المصنّع من قبل شركة “آن أس أو” الصهيونية، وتزامن كل هذا مع دعوة النيابة العامة في فرنسا إلى رفض الدعوى القضائية التي رفعتها الرباط ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية التي فجرت الفضيحة، بداعي التشهير.

وتعتبر الجزائر وفرنسا ودول أخرى من بين الجهات التي فتحت تحقيقات قضائية في فضيحة التجسس التي اتهم فيها نظام المخزن المغربي، ومع تزايد حجم الضغط على الشركة الصهيونية المصنعة لهذا التطبيق، بوضعها في “القائمة السوداء” في الولايات المتحدة الأمريكية، جنحت شركة “آن آس أو” الإسرائيلية، إلى مطلب التعاون مع التحقيقات القضائية التي فتحت في هذا السياق.

وبينما هدد نظام المخزن القضاء الفرنسي بتجاوزه والاحتكام إلى العدالة الأوروبية، أملا في استرجاع عذريته المفقودة، تتجه الأمور نحو المزيد من الضغط على الجهات التي وظفت التطبيق الإسرائيلي من أجل التجسس على معارضيها وخصومها، وعلى رأسها نظام المخزن باعتباره تهور أكثر من غيره على توظيف هذا التطبيق لأغراض مرفوضة.

وفي هذا الصدد، أكدت الشركة الإسرائيلية التي ابتكرت “بيغاسوس” أنها ستتعاون في أي تحقيق محتمل في التجسس على دبلوماسيين فنلنديين بهذا البرنامج الالكتروني، وهو التأكيد الذي أعقب إعلان وزارة الخارجية الفنلندية أن هواتف نقالة تابعة لعدد من دبلوماسييها تعرّضت للتجسس باستخدام التطبيق الإسرائيلي، وذلك في أحدث فضيحة تجسس.

وخلال الصائفة المنصرمة، نشرت صحف عالمية ومن بينها “لوموند” الفرنسية بالتعاون مع منظمتي “فوربيدن ستوري” و”العفو الدولية” الحقوقية، تحقيقا أظهر أن الآلاف من أرقام الهواتف الجزائرية، قد حددت على أنها أهداف محتملة لبرنامج “بيغاسوس” الرقمي، الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية عام 2019.

وكشفت تقارير إعلامية أن المحامي الإسرائيلي إيتاي ماك، أكد أنه يتعاون مع منظمة غير حكومية لمقاضاة الشركة الإسرائيلية، وذلك بالنيابة عن صحفيين تعرضوا للتجسس بشكل غير قانوني، وقال المحامي لوكالة الصحافة الفرنسية إنها المرة الأولى التي يتقدم فيها ضحايا مباشرون لصادرات الدفاع الإسرائيلية، بطلب في إسرائيل لفتح تحقيق جنائي ضد شركة دفاع ومسؤولين إسرائيليين كبار.

ولحد الآن لم يتم الكشف عن نتائج التحقيقات التي فتحتها السلطات القضائية في الجزائر كما في غيرها من البلدان التي أقدمت على الإجراء ذاته، ومن بينها فرنسا، التي يبدو أنها تتجه نحو اتخاذ إجراءات ردعية ضد نظام المخزن المتهم بالتجسس على العديد من مسؤوليه وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ويؤشر على هذا التوجه، التماس النيابة العامة في باريس رفض الدعوى المغربية ضد وسائل إعلام فرنسية، كانت قد اتهمت المغرب باستعمال “بيغاسوس” من أجل التجسس على خصومها الخارجيين ومعارضيها في الداخل.

ومن شأن إعلان الشركة المصنعة لبرنامج “بيغاسوس” التعاون في التحقيقات حول احتمال توظيف منتجها في التجسس على الدول والأفراد من قبل الأطراف التي اقتنت هذا التطبيق، أن يسهل كما يسرع من عملية التحقيق التي فتحت في أكثر من دولة على هذا الصعيد، لاسيما وأن الطرف المصدر للتطبيق الرقمي، أكد أنه صدّر المنتج بناء على شروط معينة.