في آخر تقرير لها، ولأول مرة
الخارجية الأمريكية تدرج الجزائر ضمن القائمة السوداء لتجارة البشر
قدمت كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية صورة سوداوية قاتمة عن ظاهرة الاتجار بالبشر في الجزائر، وأدرجتها لأول مرة ضمن “القائمة السوداء”، في آخر تقرير لها حول الاتجار بالبشر في العالم، حيث حمل التقرير انتقادات واتهامات للحكومة الجزائرية بتقصيرها في الحماية والتشريع للحد من هذه الظاهر.
- ووجه التقرير السنوي الذي نشر على الموقع الرسمي لكتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية على شبكة الانترنت، وتطرق للجزائر في الفصل الأول على الصفحة الخامسة، بانتقادات لاذعة للحكومة الجزائرية، وقال بانها “لا تمتثل امتثالا تاما للمعايير الدولية الدنيا للقضاء والحد من ظاهرة الاتجار بالبشر”، وبأن الجزائر “لا تبذل جهودا كبيرة وكافية في سبيل الحد من الظاهرة”، وبأن الحكومة “بقت مكتوفة الأيدي ولم تقم بأي خطوات إضافية أو تكميلية لدعم قانون تجريم الهجرة غير الشرعية عام 2009″، معتبرا بأن الجزائر فشلت في تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
واتهم التقرير السلطات الجزائرية “بعدم تقديم التعاون الكافي والجهد المطلوب خلال فترة إعداد التقرير”، كما أن الحكومة الجزائرية حسب مزاعم التقرير لم تقم بأي حملات توعية للتعريف بمخاطر ظاهرة الاتجار بالبشر ولا تملك برنامجا أو خارطة طريق وطنية لدعم قانونها الخاص بتجريم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، كما انه لم تتخذ احتياطات لتحديد وتعريف الشرائح الأكثر عرضة لتجارة البشر.
واعتبر التقرير بأن الجزائر تعتبر بلد عبور للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء رجالا ونساء وأطفالا، حيث يتم استغلال النساء الإفريقيات في شبكات الدعارة، خاصة في التجمعات القريبة من مدينة تمنراست، بينما يتم استغلال مهاجرين أفارقة وخصوصا من دولة مالي في سوق العمل الرخيص في مدن الجنوب الجزائري والذين غالبا ما يلجأون لتزوير وثائق هويتهم وإقامتهم لحفاظ على مناصب عملهم، كما اعتبر التقرير الجزائر “مصّدرا للهجرة كذلك بالنسبة للرجال”، مشيرا إلى أن الأفارقة يدخلون الجزائر بصفة طوعية، لكنها غير شرعية وغالبا ما تتم بواسطة مهرّبي بشر ضمن شبكات مختصة بغرض السفر إلى أوروبا، مؤكدا أن 23 طفلا جزائريا و6 رجال تم تصنيفهم على أنهم ضحايا الاتجار بالبشر في دولة النرويج، كما أشار إلى أن بعض النساء الجزائريات يتم إجبارهن على ممارسة الدعارة، لكن دون إعطاء تفاصيل أو شروحات.
وقد دخلت الجزائر ضمن هذه “القائمة السوداء” لأول مرة رفقة 10 بلدان أخرى، هي إفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو ولبنان وليبيا ومدغشقر وميكرونيسيا تركمانتستان وفنزويلا واليمن، في حين تضمنت القائمة السوداء 14 بلدا عبر العالم.