الخارجية الأمريكية تدافع عن “حقوق” اليهود والمثليين في الجزائر!
قالت الخارجية الأمريكية، إنها لم تسجل حالات لتعذيب أو اختطاف لمواطنين خارج دائرة القانون في الجزائر، بينما زعمت أنّ 200 يهودي جزائري “يتعرضون للإساءة والتمييز”(..)، متحدثة عن إحصاء بين 100 و200 سيدة تُقتل بسبب العنف المنزلي، وعادت لتدافع عن الشواذ والسحاقيات.
نشرت الخارجية الأمريكية، السبت، تقريرها السنوي حول واقع حقوق الإنسان في العالم، وخصصت للجزائر 32 صفحة كاملة، وأكدت الوثيقة التي تضمنت السنة الماضية 2017 انه “لم تكن هناك تقارير عن حالات اختفاء من قبل أو نيابة عن السلطات الحكومية”، ونقلت عن المديرية العامة للأمن الوطني أنها لم تتلقّ تقارير عن إساءة أو سوء تصرف من المواطنين تجاه منتسبيها.
وجاء التقرير موضوعيا عندما تناول الأوضاع في السجون، وقال “لم تكن هناك تقارير مهمة حول أوضاع السجون أو مراكز الاحتجاز التي أثارت مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان… سمحت الحكومة للجنة الدولية للصليب الأحمر ومراقبي حقوق الإنسان المحليين بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز”، وتابع “قامت السلطات بتحسين ظروف السجون للوفاء بالمعايير الدولية، كما قامت وزارة العدل بتخفيف الاكتظاظ من خلال فتح مراكز احتجاز جديدة خلال العام الماضي”.
في مجال حرية التعبير، ذكرت الوثيقة أنّ “وسائل الإعلام المستقلة تنتقد بانتظام المسؤولين الحكوميين والسياسات الحكومية وتتهجم عليهم، لكن الحكومة في بعض الأحيان تقيد هذه الحقوق”، وأشار إلى المساحات التي أتاحها الإعلام الخاص وفضاءات التواصل الاجتماعي أمام الناشطين والمعارضة، وأورد “تمكن العديد من منظمات المجتمع المدني، والمعارضين الحكوميين، والأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب الإسلامية القانونية، من الوصول إلى وسائل الإعلام المطبوعة والبث الإذاعي واستخدامها للتعبير عن آرائهم، كما قامت أحزاب المعارضة بنشر المعلومات عبر الإنترنت والبيانات المنشورة، لكنها ذكرت أنها لا تستطيع الوصول إلى التلفزيون والراديو الحكومي”.
في مجال الفكر والثقافة، تطرق التقرير إلى الكتاب الديني، وقال “يمنح القانون السلطات سلطة واسعة لحظر الكتب التي تتعارض مع الدستور والدين الإسلامي، والأديان الأخرى، والسيادة الوطنية والوحدة، والهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع”.
وتحت بند معاداة السامية، ادّعى التقرير بقوله: “قدر بعض الزعماء الدينيين أن عدد السكان اليهود في البلاد أقل من 200 شخص، وأفاد قادة دينيون ومجتمعون مدنيون بأن المجتمع اليهودي يواجه عقبات غير رسمية قائمة على الدين أمام التوظيف الحكومي والصعوبات الإدارية عند العمل مع البيروقراطية الحكومية”.
وخصص التقرير حيزا وافرا لما اسماه الحريات الجنسية والهوية الجندرية، وادعى نقلا عن مثليين “أفاد ناشطون من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الهوية الجنسية أن الصياغة الغامضة للقوانين التي تحدد الأفعال الجنسية المثلية سمحت باتهامات واسعة النطاق أسفرت خلال العام عن اعتقالات متعددة عن العلاقات الجنسية المثلية، ولكن لم يتم إجراء محاكمات معروفة”، وتابع التقرير: “واجه الأشخاص المثليون جنسيًا التمييز في الوصول إلى الخدمات الصحية، واحتفظت بعض المنظمات بقائمة من المستشفيات الصديقة للمثليين… كما رفض أرباب العمل توظيف المثليين، ولاسيما الرجال الذين ينظر إليهم على أنهم مخنثون”.
وعن تعامل السلطات مع اللاجئين، أفاد تقرير الخارجية الأمريكية، أن الحكومة وفَرت الحماية لـ165 ألف لاجئ صحراوي، وأكد كذلك “الحكومة وفرت بعض الحماية ضد طرد أو عودة اللاجئين إلى دول تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي”.