الخارجية تستدعي عائلات المساجين الجزائريين في العراق

كشفت عائلات المساجين الجزائريين بالعراق أنه تم استدعاءهم من قبل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وطلب منهم إحضار ملفات عن أفراد ذويهم المتواجدين بالسجون العراقية، ومن بينها شهادات ميلاد وصور شمسية وتدوين مختلف المعطيات التي تشير إلى خروجهم من أرض الوطن باتجاه العراق.

وكشفت عائلة ريف بخصوص ابنها طارق المتواجد بالسجون العراقية، أن وزارة الخارجية استدعتهم وطلبت منهم إحضار وثائق عن ذويهم، وقال محدثنا إن ممثل وزارة الشؤون الخارجية أكد لهم سعي السلطات الجزائرية للتفاوض مع الحكومة العراقية بخصوص السجناء الجزائريين، وطمأنهم عن سعي الجزائر لإبعاد عقوبة الإعدام عن أي سجين جزائري.

وقال محدثنا إن جميع أفراد عائلات السجناء الجزائريين بالعراق، طالبوا بمحاكمة عادلة لأولادهم وإنقاذهم من الموت البطيء في سجون العراق وتنحدر عائلات السجناء من ولايات الشلف وبرج بوعريريج والمسيلة والجزائر العاصمة. وقال محدثنا إن العائلات اتفقت على ضرورة إرسال وفد جزائري من مسؤولين وحقوقيين لزيارة المساجين في العراق.

وجدير بالذكر أن عدد السجناء الجزائريون في العراق عددهم 14 سجينا، وتتراوح العقوبة التي سلطت عليهم ما بين 10 و20 سنة. ووجهت إليهم تهم مختلفة من بينها تهمة الدخول غير القانوني للتراب العراقي. وتؤكد العائلات أن تلك الأحكام صدرت في محاكمات شكلية وصورية نظمها عسكريون أمريكيون في غياب حقوق الدفاع.

وكشف أيضا عدد من العائلات أن ذويها ليسوا إرهابيين حتى توجه إليهم تهم دعم ومساندة شبكات الإرهاب، ويحكم عليهم بعقوبة سجن تتراوح ما بين 15 و 20 سنة.

وذكرت أيضا أن خروج البعض من أبنائهم كان بطريقة عادية ووفق جوازات سفر ووثائق، ومن بينهم من لفقت إليهم تهمة الإرهاب وقبض بعض العراقيين ثمن الوشاية بهم مقابل مبالغ مالية قدمت لهم من قبل القوات الأمريكية وقتها.

ونقلا عن عائلات السجناء الجزائريين بالعراق فإن السجناء زاد الضغط عليهم مؤخرا بسبب تصريحاتهم للصحافة الجزائرية، حيث أصبح يمنع عن عدد كبير منهم الاتصال بذويهم، كما عمدت الحكومة العراقية إلى تحويل عدد منهم إلى سجون مغايرة، وقلت اتصالاتهم بذويهم عكس ما كان يحدث في وقت سابق.