الخدمات‮ ‬الصحية‮ ‬بالمستشفيات‮ ‬في‮ ‬خطر؟

استدعت‮ ‬النقابة‮ ‬الوطنية‮ ‬لممارسي‮ ‬الصحة‮ ‬العمومية،‮ ‬أمس،‮ ‬أعضاء‮ ‬المجلس‮ ‬الوطني‮ ‬لدورة‮ ‬طارئة‮ ‬تنديدا‮ ‬بعدم‮ ‬التكفل‮ ‬بالمطالب‮ ‬الاجتماعية‮ ‬والمهنية‮ ‬لممارسي‮ ‬الصحة‮ ‬العمومية‮ ‬المرفوعة‮ ‬على‮ ‬مستوى‮ ‬السلطات‮ ‬منذ‮ ‬أكثر‮ ‬من‮ ‬سنتين‮.‬

وندّدت النقابة التي تضم الفئات الثلاث الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بـ “تدني مستوى الخدمة الصحية في القطاع العام، بسبب حالة اللا استقرار التي يعرفها قطاع الصحة وغياب سياسة صحية ممنهجة للتكفل بمختلف حاجيات المواطن الصحية”، وحملت النقابة المسؤولية في ذلك لوزارة‮ ‬الصحة‮ ‬والسكان‮ ‬وإصلاح‮ ‬المستشفيات‮.‬

وبخصوص أرضية المطالب المرفوعة من قبل النقابة، فقد احتج الشريك الاجتماعي على انتهاج وزارة الصحة سياسة الهروب إلى الأمام، ودعا النقابة إلى الإسراع في إيجاد مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين العامين، وتطبيق المادة 19 من نفس القانون، مع الترقية‮ ‬بشرط‮ ‬الأقدمية‮ ‬للرتبة‮ ‬الثالثة،‮ ‬وكذا‮ ‬المعادلة‮ ‬بين‮ ‬شهادة‮ ‬دكتوراه‮ ‬في‮ ‬طب‮ ‬الأسنان‮ ‬وجراحة‮ ‬الأسنان‮ ‬وكذلك‮ ‬بالنسبة‮ ‬إلى‮ ‬الصيدلة‮.‬

كما حرص ممثلو ممارسي الصحة العمومية على ضرورة الإفراج عن النظام التعويضي (منحة المداومة ومنحة العدوى)، وتطبيقه بأثر رجعي منذ مطلع جانفي 2008، فيما طالبت النقابة برفع كل أشكال الضغط على الممارسة النقابية ووقف تدخل الإدارة في شؤون التنظيم النقابي.

ويشار أن وزير الصحة عبد العزيز زياري كان قد وعد بفتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، غير أن اللقاءات توقفت بمجرد لقاء تعارف حصل ساعة وصول الوزير زياري من قبة البرلمان إلى مقر الوزارة بأعالي المدنية بالعاصمة.