الخدمات الاجتماعية تنهي إضراب التربية مؤقتا

عاد التلاميذ أمس، بصفة كلية إلى مقاعد الدراسة عقب قرار النقابات المستقلة المضربة الاستئناف وتجميد إضرابها، فيما دعت وزارة التربية الوطنية الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين آخر من أوقف الإضراب في القطاع، إلى الحوار يوم 19 أكتوبر المقبل، وتعهدت النقابات باستدراك الدروس للتلاميذ التي ضيعت على مدار6 أيام.

• خرجت النقابات المستقلة أكبر خاسر من الإضرابات الأخيرة، عقب نجاح وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، في ترك حلبة الصراع تدور رحاها بين النقابيين بأنفسهم، وأدرك الوزير صعوبة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية ولذلك، أقر في 28 مارس 2011، أنه سيصدر قرارا ينهي الصراع حول ذات الملف، لكن المدة طالت وتأخر الموعد، ليعلن القرار 667 شهر جويلية، مؤكدا به حل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وتحويل التسيير من المركزي إلى المحلي على مستوى المؤسسات التربوية، مع الشروع في انتخابات اللجان المقدرة بحوالي 8 آلاف لجنة، مطلع شهر أكتوبر الحالي (الأمر الذي لم يتم).
• واختلفت النقابات فيما بينها واشتد الصراع، مجددا، وفاز كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بما سمته النقابات المتبقية المعارضة لمبدأ المركزية، بصفقة التسيير وفقا للجان ولائية ولجنة وطنية، مقابل التنازل عن دفع مستحقات المخلفات المالية من 2008، لزيادات النظام التعويضي لتفتيتها على 18 شهرا في مرحلة أولى، غير أن ذلك أغضب النقابة الوطنية لعمال التربية، واعتبرته الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية مجرد انتزاع الخدمات منها وإرجاعها للنقابات المستقلة.
• ووسط الجدل القائم بين النقابات المستقلة نظرا للخلافات والحساسيات، وانتهاج وزير التربية في كل مرة منطق إرضاء طرف على حساب طرف آخر بتوقيع محاضر اتفاق رسمية، يعارضها مضمونها عادة رؤساء نقابات مغايرة، كشفت مصادر موثوقة لـ “الشروق” بأن اتفاق رسمي تم على أعلى مستوى بين الوزير الأول، أحمد أويحيى، والأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، يقضي بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة سنويا بحوالي 700 مليار سنتيم، على مستوى مؤسسات التربية.