الخدمة العسكرية إلزامية للمرأة التونسية باسم المساواة!

أعرب وزير الداخلية التونسي، هشام الفوراتي، عن تحفظ الوزارة على بعض نقاط مشروع قانون الخدمة الوطنية المعروض على “لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح” أمام مجلس نواب الشعب حاليا.
وقال الفوراتي، خلال جلسة استماع بالبرلمان، الأربعاء، إن وزارته “ترفض إلزامية إجراء الخدمة المدنية كشرط لإسناد بطاقة التعريف الوطنية”.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية “لم تشارك في صياغة مشروع القانون، وأبدت تحفظاتها بشأن بعض المضامين”، التي يتضمنها المشروع المعروض على اللجنة البرلمانية المختصة، مشددا على رفض وزارته “أداء المرأة للواجب العسكري” لكنه اقترح في المقابل أداء ما سماه بـ “الخدمة المدنية”.
ويرى برلمانيون وسياسيون أن الخدمة العسكرية لا بد من أن تشمل المرأة في إطار المساواة التامة بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في دستور البلاد، فيما يعتبر آخرون أن هذا النوع من الخدمة يمكن أن تستثنى منه المرأة لاعتبارات فزيولوجية ونفسية وإنسانية.
س. ع