“الخردة” و”الشيبس” و”البيتزا” ليست ممنوعة من الاستيراد!
فند نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، صلاح الدين عبد الصمد، أن تتضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد التي أفرجت عنها الحكومة مؤخرا مجموعة من المواد الإضافية مثل “الشيبس” واللبان وصلصة البيتزا مثلما يتم تداوله، وشدد على أن التعليمات التي تلقاها رجال الأعمال لا تضم سوى مواد البناء وبعض أصناف السيارات.
وكشف عبد الصمد، في تصريح لـ“الشروق“، أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية تستورد المواد التي تنقصها من الخارج، فالجزائر، حسبه، ليست البلد الوحيد، وأن كافة بلدان العالم دون استثناء هي بلدان مستوردة، مضيفا أنه في حالة وجود منتجات جزائرية قادرة على المنافسة فعملية الاستيراد ستتقلص بشكل تدريجي وهو ما طالب منتدى رؤساء المؤسسات الحكومة بتجسيده خلال المرحلة المقبلة من خلال ضمان الجودة والنوعية في السوق الجزائرية.
وأضاف نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أنه لا توجد أي قائمة تمنع رجال الأعمال من الاستيراد إلى حد الساعة والقائمة التي يتم تداولها والتي تتضمن منع استيراد رقائق “الشيبس” والعجائن وصلصة البيتزا مجرد إشاعة وأن التعلميات التي تم تلقيها في هذا الإطار لا تمنع إلا استيراد بعض أصناف السيارات ومواد البناء، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المنتجات لا يتم تصنيعه في الجزائر فكيف يمنع من الاستيراد، حسب المتحدث، الذي شدد على أن مثل هذا القرار سيتسبب في إحداث أزمة.
وتحدث الرجل الثاني بـ“الأفسيو” عن اللقاءات التي جمعت منتدى رؤساء المؤسسات وبرلمانيين وإطارات في الحكومة بخصوص الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد ووضع قائمة من الإجراءات الاستعجالية لضبط النفقات وإنعاش خزينة الدولة.
وتتمحور جلها، حسب المتحدث، حول المسارعة إلى الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد الذي من شأنه تحسين مناخ الأعمال في الجزائر وكذا التخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي يقف معظمها وراء تعطيل الإنتاج المحلي وهو ما يدفع عادة إلى الاستعانة بالمنتجات المستوردة فضلا عن توفير مخابر المراقبة.
وانتقد عبد الصمد غياب مخابر مراقبة تتحرى نوع وكم السلع التي تدخل الجزائر سنويا، معتبرا أن هذه الأخيرة تمرر إلى الأسواق الموازية دون رقيب أو حسيب، مشيرا إلى أن المنتدى طالب الحكومة أيضا بالتصدي للسوق الموازية والقضاء عليها بشكل نهائي.