الخزينة تجني 7 دولارات إضافية في برميل النفط!

مع بداية انسحاب حفارات البترول من محطات النفط، الأحد، تنفيذا لمضمون اتفاق الأوبك، القاضي بخفض الإنتاج في الجزائر بـ200 ألف برميل طيلة 6 أشهر وإنتاج المنظمة ككل بـ1.2 مليون برميل، والذي تمت صياغة تصوره بقصر الأمم، نهاية شهر سبتمبر الماضي، والتزام عدد من الدول خارج المنظمة بخفض الحصص تتقدمها روسيا، بـ 600 ألف برميل افتتحت سوق النفط سنة 2017، بأرقام وردية تبشر بالخير.

واقترب سعر برميل برنت الأحد من 57 دولارا، مقابل سعر مرجعي حددته الحكومة الجزائرية عند سقف 50 دولارا عبر قانون مالية لسنة 2017، والذي صدر في الجريدة الرسمية السبت، بعدما وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام، لتتمكن الخزينة العمومية في ظرف ساعات من تحقيق 7 دولارات فارقا بين السعر الحقيقي والسعر المرجعي، وهو الرقم الذي كانت تراهن عليه الجزائر سابقا، وتطمح لاستمراره طيلة الثلاثي الأول لسنة 2017 على الأقل، في حين تتوقع التقارير الدولية أن يرتفع سعر البرميل إلى 58 دولارا نهاية السنة الجارية.

ووفقا لما نشرته تقارير دولية الأحد، ارتفعت أسعار النفط متجهة لتحقيق أول مكاسب سنوية في ثلاثة أعوام، مدعومة بتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، وذلك رغم ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.4 بالمائة إلى 57.08 دولار للبرميل.