الخليفة سيُحاكم كغيره من المتقاضين

رفض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، تقديم تشخيص لقضية فضيحة القرن، المتورط فيها الملياردير المفلس، رفيق عبد المومن خليفة.

واعتبر الأمر يخص الجهات القضائية المعنية بالتحقيق في القضية. وسألت “الشروق” وزير العدل حافظ الأختام، على هامش جلسة المصادقة على قانون العقوبات بمجلس الأمة أمس، عن مسار قضية خليفة، والإجراءات التي من المفروض أن يتم اتخاذها بعد حصول جدل حول سيرورتها، وما إن كان الأمر سيتعلق بمعارضة في الحكم تتطلب ردا سريعا من محكمة الجنايات وبرمجة للقضية، أم أن الأمر يتعلق بطعن في قرار الإحالة أمام المحكمة العليا، قال إنه من الضروري ترك القضاء يعمل بهدوء في القضايا المطروحة.

وأضاف الوزير لوح، ردا على سؤال آخر لـ “الشروق” تعلق بتصنيف الفتى الذهبي في القضية، وإن كان الأمر سيتعلق بتحقيق جديد أم مواصلة للقضية السابقة، أن الأمر يخص الهيئات القضائية المختصة، داعيا الإعلاميين إلى “توسيع” ثقافة ترك القضاء يسير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون، موضحا أن الأطراف في الدعوى معروفة في القانون وتستعمل حقوقها التي يسمح لها بها القانون، وأن النصوص موجودة في القانون والإجراءات الجزائية وأن الهيئات القضائية المختصة تفصل في القضايا والأوامر، دون أن يذكر قضية خليفة بالاسم، قبل أن يضيف أنها الفلسفة التي تعتمد عليها السلطات القضائية والأمر المتعارف عليه في جميع الدول، وأن القضية عندما تفتح يكون القضاء هو المختص وبانتهاء مرحلة التحقيق تحال على المحكمة وتكون الجلسة علنية والكل يعرف تفاصيلها.

وبخصوص ما أثير من قبل الإعلام الفرنسي حول قضية تيڤنتورين، ورغبة السلطات القضائية الفرنسية فتح تحقيق في القضية، قدم وزير العدل حافظ الأختام ردا مقتضبا، قال فيه إن القضية أمام القضاء الجزائري للتحقيق. 

إلى ذلك دعا الوزير إلى تفعيل دور النيابة العامة في متابعة الدعوى العمومية، مشددا على أهمية تنقل النيابة العامة إلى مكان وقوع الحادث والإشراف على التحقيق الميداني ومتابعة مساره، وإعلام الرأي العام حول حيثيات الأحداث كون النيابة- حسبه- هي من يمثل المجتمع وهي من يطالب بتطبيق القانون، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يعمل النائب العام على هامش المجتمع ضاربا مثلا بالحريق الذي مس مستودعا بميناء الجزائر وكذا قضايا القتل التي أعقبت الاختطافات وحتى التسممات التي تطال الطلبة، دون إغفال دور النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد. 

ولفت الوزير لوح إلى أنه قدم تعليمات تقضي بضرورة تحرك النيابة العامة وتقديمها تصريحات للرأي العام حول الجرائم التي ترتكب وتثير الرأي العام.

وأعلن لوح من جانب آخر، في رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، حول قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، عن مشروع لتثمين دور قاضي الأحداث من خلال اشتراط قضاة ذوي خبرة في الميدان سيتم منحهم امتيازات تتماشى والخدمة التي يقدمونها إذ سيكون بمثابة رتبة قاضي أسرة في المحكمة العليا، مشيرا إلى أن ذلك يدخل في إطار تعزيز إجراءات حماية الطفل. 

ولفت من جانب آخر ردا على مطالب متصادمة بين نواب المجلس، تراوحت بين مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا وبين الإبقاء عليها وتنفيذها، إلى أن الأمر يتعلق بقضية مطروحة للنقاش يبقى الفصل فيها للمجتمع والهيئات المختصة، قبل أن يضيف بأن هناك رأيا محترما يقول بإلغاء العقوبة من كافة الجرائم باستثناء جرائم الدم.

وكشف الوزير في سياق مغاير عن إجراءات للقضاء على بيروقراطية منح صحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية حيث وفي غضون شهر سيكون بإمكان المواطنين استخراج شهادة الجنسية من أي منطقة مع إيداع ملف واحد يتم الرجوع إليه كلما استدعت الحاجة لاستصدارها، معلنا من جانب آخر أن الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء سيكون ابتداء من السنة الثالثة ثانوي مع تحديد مدة التكوين بـ 6 سنوات.