الخليفة يجر 80 متهما من “الحوت الصغير”
-
-
32715
-
105
علمت “الشروق” من مصادر موثوقة، بأنه تم تعيين رئيس الغرفة الجنائية لدى مجلس قضاء البليدة عنتر منور ليكون على رأس تشكيلة محكمة الجنايات المكونة من مستشارين ومحلفين التي ستعالج ملف قضية الخليفة من جديد مطلع شهر أفريل المقبل، حيث سيمثل نفس المتهمين للمحاكمة من جديد باستثناء عدد من المتهمين الذين أصبحت أحكامهم نهائية وتنازلوا عن الطعن بالنقض، وهؤلاء سيتم استدعاءهم كشهود في القضية بالإضافة لنفس الشهود الذين حضروا المحاكمة الأولى وهم من الشخصيات السياسية وبعض الوزراء السابقين.
وفي هذا السياق، أكد المحامي ميلود براهيمي، وهو من المحامين المتأسسين في القضية، أن المتهمين الذين سيمثلون للمحاكمة من جديد أمام مجلس قضاء البليدة، هم الذين تقدموا بالطعن بالنقض لدى المحكمة العليا بخصوص إدانتهم بعقوبات قاسية، وكذا المتهمين الذين تقدمت النيابة العامة بالطعن ضدهم، وهم الذين تحصلوا على البراءة، وعقوبات محففة، كما أكد الأستاذ على أن قائمة الشهود ستكون نفسها، بحيث سيتم استدعاء جميع من حضروا كشهود في جلسة المحاكمة الأولى للإدلاء بشهاداتهم حول الوقائع المتابع بها المتهمون، على غرار بعض الوزراء وكذا شخصيات وطنية ورياضية.
واعتبر المحامي إبراهيمي لـ”الشروق”، بأن قائمة الشهود ستكون نفسها في حالة ما احترم رئيس محكمة الجنايات الإجراءات، وأكد أنه حتى ولو لم يتم استدعاءهم من قبل النيابة العامة لحضور جلسة المحاكمة المزمع إجراءها يوم 2 أفريل المقبل، فهيئة الدفاع ستطالب أثناء الجلسة باستدعاء جميع الشهود في القضية لضمان السير الحسن للمحاكمة، والتي سيتولى تسييرها رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة عنتر منور، وهو رئيس الغرفة الجنائية بمجلس قضاء البليدة، وسبق وان كان نائبا عاما بنفس المجلس وقاضي تحقيق سابق بمحكمة الشراڤة ومشهود له بالكفاءة وحسن تسيير الملفات وتطبيق القانون.
وكشف الأستاذ ابراهيمي أن فتح ملف “قضية الخليفة” في هذا الوقت بالذات من شأنه أن يكشف عن العديد من الحقائق ويغير من طبيعة الأحكام التي تم الحكم على المتهمين بها سابقا، كما سيغيب عن المحاكمة عبد المؤمن خليفة الذي لايزال ملف تسليمه للجزائر عالقا أمام المجلس الأعلى للقضاء البريطاني.
من جهته، أكد المحامي برغل خالد، أن المتهمين المعنيين بالمحاكمة هذه المرة حوالي 80 شخصا، باعتبار أن المتهمين الذين أصبحت أحكامهم نهائية تنازلوا عن الطعن بالنقض الذين تقدموا به ولم تقدم النيابة العامة أي طعن ضدهم، وهكذا سيتم استدعاءهم كشهود للإدلاء بشهاداتهم حول الوقائع الموجودة في الملف، كما سيمثل جميع المتهمين الذين تحصلوا على البراءة وأحاكم مخففة من جديد باعتبار أن النيابة العامة قد تقدمت بطعونها ضدهم، وأشار ذات المتحدث إلى أن قائمة الشهود النهائية والمتهمين لم يتم تحديدها بعد، وأن النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة هي من تتكفل بذلك قبل جلسة المحاكمة.
ومعلوم أن 104 متهم سبق لهم وأن مثلوا أمام محكمة الجنايات للبليدة خلال سنة 2007 فيما يعرف بفضيحة القرن أو ملف بنك الخليفة، حيث صدرت أحكام في حقهم تراوحت بين السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة الذي حكم عليه غيابيا وأحكام ما بين 10 سنوات والبراءة في حق أغلبية المتهمين.
