“الخوصصة” ستشمل مصانع البسكويت فقط.. وسوناطراك وسونلغاز خط أحمر

تقرر عشية طرح التعديلات الخاصة بقانون المالية لسنة 2016، تغيير مضمون المادة 66 الخاصة بفتح المؤسسات الوطنية للأجانب وذلك من خلال إلغاء إمكانية فتح رأس المال أمام الشركات الكبرى السيادية وجعل هذه المادة تشمل المؤسسات الصغرى فقط على غرار شركات البسكويت والمشروبات المفلسة أو تلك التي تواجه ظروفا مالية عصيبة، في حين طالب الإسلاميون بحذف المادة 59 من القانون، معتبرين أن العودة للإستدانة يجعل القرار السيادي في البلاد على المحك.

وسيعرض اليوم رؤساء المجموعات البرلمانية التعديلات النهائية على قانون المالية 2016، ليُفتح بذلك المجال أمام وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة للردّ عليها، بعد أن شهد عرض هذا القانون توافقا بين أحزاب المعارضة والموالاة وإجماعا على ضرورة إلغاء بعض المواد لما ستولده من انتقادات حادة، لاسيما تلك المتعلقة بفتح المجال أمام الأجانب للدخول في رأسمال المؤسسات الكبرى دون تحديدها، وما يتعلق بالعودة للإستدانة الخارجية وتبعات ذلك على الاقتصاد.   

وحسب معطيات “الشروق” فإن اتفاق أحزاب الأغلبية بما فيها الآفلان والأرندي على بعض المواد جاء بعد الضغط الكبير الذي صاحب طرحها خاصة المادة 66 و59 و70، حيث أكد القيادي في الأرندي شهاب صديق أن المواد المثيرة للجدل ستعرف تعديلات واسعة، مضيفا أن الهدف الذي سيدافع عليه الأرندي هو خلق ثروة بديلة بعد البترول، وسيكون هذا جديا، لأن هذه الأزمة ستطول وليست عابرة.    

من جانبه، وجه حزب العمال، انتقادات واسعة إلى هذا القانون الذي اعتبره بمثابة انقلاب وقنبلة موقوتة تهدد سيادة الدولة، لافتا النظر لخطورة المواد 9، 13، 53،71 ، 62، 66 و2 والعواقب التي ستنتج عنها. 

أما الأفافاس الذي هاجم رئيس كتلته، أحمد بطاطاش السلطة، مستغربا أن تقول الحكومة أنه بإمكانها تنويع الاقتصاد في 23 شهرا، بعد ما عجزت عن ذلك خلال أكثر من نصف قرن، واستهجن أن يجبر المواطن على الدفع عوض المسؤولين.