مقابل إفراج وشيك على القانون الأساسي والنظام التعويضي
الداخلية تراسل البلديات لضمان استمرارية خدمة المواطنين
وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الأسبوع الماضي مراسلة إلى جميع البلديات عبر الوطن تطالب فيها العمال بعدم العودة إلى الحركة الاحتجاجية والعودة مجددا للإضراب، وذلك مقابل الإفراج الوشيك عن المطالب التي رفعتها هذه الشريحة.
-
المراسلة التي تم تعليقها في مختلف البلديات عبر الوطن تحدثت عن إفراج قريب ووشيك للقانون الأساسي الخاص بهذا القطاع الذي مازال يسير دون قانون أساسي إضافة إلى النظام التعويضي لهم الذي يرافق إصدار القانون الأساسي والزيادات والتعويضات التي تنجر عنه اعتبارا من جانفي 2008، وهذا بعد شن عمال البلديات إضرابا من 5 أيام شهر أفريل الجاري ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين عبر مختلف بلديات الوطن، وتعدت نسبة الاستجابة له 80 بالمائة.
-
ويشغل قطاع الجماعات المحلية شريحة واسعة من الموظفين حيث يقارب عددهم 350 ألف موظف، ما زال الآلاف منهم يشتغل عن طريق عقود ولم يتم ترسيمهم ولا تسريحهم وذلك منذ سنة 1993، أي قبل الشروع في العمل بنظام المندوبيات التنفيذية التي حلت محل المجالس الشعبية المنتخبة التي حلت.
-
وتأمل وزارة الداخلية عبر هذه المراسلة أن تتم تهدئة قطاع عمال البلديات إلى غاية استصدار القانون الأساسي والنظام التعويضي شهر جوان، على اعتبار أن القطاع يمثل مصالح عدد كبير من المواطنين وهو ما من شأنه زيادة الغليان الشعبي إذا تعطلت مصالح المواطنين على مستوى البلديات مرة أخرى.