دعت إلى التنسيق مع المديرين الولائيين
الداخلية تأمر الولاة بالترخيص لنشاطات الجمعيات والتنظيمات
وزير الداخلية دحو ولد قابلية
أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مجددا، تعليمة لولاة الجمهورية، تأمرهم بضرورة الترخيص لنشاطات واجتماعات تنظيمات المجتمع المدني بمختلف أطيافها، والعمل على عدم إعاقة نشاطات هؤلاء، بالموازاة مع ضرورة التنسيق بين مختلف المديريات لتطبيق مضمون التعليمة.
- وفي السياق، أصدر، أمس، الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد وعلي، تعليمة وجهها لولاة الجمهورية الـ48، يخطرهم بضرورة الترخيص لنشاطات تنظيمات المجتمع المدني، ممن تتقدم بإيداع طلب لدى مصالحها المختصة، ويأتي تجديد الداخلية، لتعليمتها للولاة بعد أن تأكدت أن تعليمتها الأولى الصادرة في هذا الشأن، شهر سبتمبر الماضي، لم تجد لها صدى على أرض الواقع، وتجاهلها الولاة.
إذ حسب مصادر الشروق، فإن الداخلية تلقت عدة شكاوى من تنظيمات المجتمع المدني، كانت آخرها الشكوى التي قدمها حسين زهوان رئيس أحد جناحي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد أن رفضت مصالح ولاية تيزي وزو الترخيص لاجتماعه، نهاية الأسبوع الماضي، بدعوى أن الرابطة تشهد نزاعا داخليا، هذه الشكاوى حركت وزارة الداخلية وأثارت امتعاض وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، الذي طالب مصالحه بالتحقيق في الواقعة، وأمر بتجديد التعليمة السابقة، في خطوة نحو إنهاء بيروقراطية الإدارة في هذا الجانب.
التعليمة التي وقعها الأمين العام لوزارة الداخلية، ووصلت ولاة الجمهورية الـ48، أمس، حملت شقين: الأول تضمن الأمر بالترخيص لنشاطات الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني، والشق الثاني حمل ما يشبه التحذير أو الإنذار للولاة، حيث أكدت على ضرورة تنسيق الولاة مع مسؤولي مختلف مصالحهم، لتفادي إزدواجية القرارات التي تنتج عن إزدواجية الخطاب، وأحيانا أخرى تكون الإزدواجية في القرارات ناتجة عن الانسداد في قنوات سير المعلومة، إذ نبهت التعليمة إلى ضرورة إخطار كل المصالح بالقرار.
تعليمة وزارة الداخلية تأتي في سياق سلسلة من التعليمات التي أصدرها مؤخرا، منها الترخيص للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط تأسيس أحزاب بعقد مؤتمراتهم التأسيسية، ضمن مسار الإصلاح السياسي، كما تأتي كخطوات تكميلية للأوامر التي أصدرها وزير الداخلية والجماعات المحلية لولاة الجمهورية، خلال الاجتماع التقيمي الذي عقده شهر جوان الماضي، والذي كان قد أفضى إلى اعتماد استراتيجية رباعية الأبعاد، هدفها الأساسي تحسين خدمة المواطن وعلاقته بالإدارة، وإنهاء معاناته مع البيروقراطية.