الداخلية المصرية: عدد قتلى فض رابعة “إنجاز” ومتطابق مع تقديراتنا

اعتبر مساعد وزير الداخلية المصري ومدير إدارة العمليات الخاصة، الذي قاد عملية فض اعتصام رابعة العدوية، أن عدد قتلى عملية الفض يعد إنجازا للوزارة، حيث إنه متطابق مع تقديراتها.

وقال اللواء مدحت المنشاوي خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، عبر قناة “الحياة”، مساء الجمعة: إن “الشرطة لم تقتل أبرياء في فض اعتصام رابعة العدوية”، مشيرًا إلى أن “الشرطة قدمت 3 شهداء في أول 10 دقائق من فض الاعتصام”.

وأضاف أن “الإخوان اعتلوا الأسطح في محيط رابعة وقناصة الجماعة أصابت 21 ضابطًا ومجندًا”، معقبًا: “بدأنا التعامل مع إخوان رابعة بعد أن استنفدنا كل الطرق، والوفيات التي سقطت في رابعة وفقا لبيان الصحة يعتبر إنجازًا وجاءت متطابقة مع التقديرات الأمنية”، على حد قوله.

وتابع: عثرنا على 80 جثة بها آثار تعذيب داخل مستشفى رابعة وكانت جاهزة لما وصفه بـ “المتاجرة الإعلامية”، مشيرا إلى أنهم أحبطوا محاولات تقسيم مصر إلى دويلات وإمارات إسلامية كان مخططًا أن تبدأ بدلجا وكرداسة.

واعتبر اللواء الشناوي أن الإخوان المسلمين يلفظون أنفاسهم الأخيرة، وأن ما أسماه بــ”عملياتهم الإرهابية لتوصيل رسالة أنهم على قيد الحياة”، بحسب تعبيره.

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أوت 2013، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة وميدان النهضة بالجيزة غربي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعداد كبيرة من القتلى والجرحى.

وبعد 14 ساعة، قضتها السلطات المصرية، في فض اعتصام رابعة العدوية، تعددت الروايات الخاصة بأعداد القتلى، سواء التي أعلنتها السلطات المصرية، أو من قبل تحالف دعم الشرعية.

وقالت وزارة الصحة المصرية في 15 أوت 2013، إن أعداد الضحايا وصلت إلي 638 قتيل و3994 مصابًا على مستوى الجمهورية، منهم 288 سقطوا في رابعة وحدها.

وفي 13 سبتمبر من العام نفسه، أعلن هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي ومدير عام مشرحة زينهم، أن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية بلغ 333 حالة، بينهم 247  حالة معلومة و52 حالة مجهولة، و7 حالات من الشرطة، بينما إجمالي عدد الوفيات في فض اعتصام النهضة 27 حالة، بينهم 20 حالة معلومة و5 حالات مجهولة.

وفي نوفمبر من العام ذاته، أعلن الطب الشرعي، في بيان له، أن “إجمالي عدد ضحايا رابعة 377 قتيلًا، و31 جثة مجهولة الهوية”.

أما تحالف دعم الشرعية فقد قال في بيان له إن “اجمالي الوفيات في فض رابعة العدوية وحدها بلغ 2600 شخص، ليرتفع الرقم بعد ذلك إلى 3000 قتيل”، على لسان عدد من قيادات التحالف بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان.

وأرجعت مصادر بجماعة الإخوان “عدم وجود توثيق دقيق لأعداد القتلى بسبب احتراق سجلات المستشفى الميداني أثناء الفض”.

أما موقع “ثورة ويكي” (منظمة مستقلة كانت قد رصدت أعداد القتلى في عهد مرسي)، فقد ذكر أن يوم فض الاعتصامين (رابعة والنهضة) شهد سقوط 1485 قتيلا بمختلف محافظات مصر، منهم 904 قتلى خلال فض رابعة، و88 قتيلا في النهضة، بينما سقط 7 قتلى من الشرطة في رابعة”.

وعلي الرغم من مرور 6 أشهر، على فض الاعتصام، لم تفتح السلطات المصرية، تحقيقا في “تجاوزات” شهدها فض اعتصامي رابعة والنهضة، رغم تقدم عدد من ذوي القتلى ببلاغات، وهو ما دفع البعض منهم لتدويل القضية، وذلك بحسب مصادر قانونية.

وقال مصطفى عزب، عضو “الهيئة القانونية للدفاع عن ضحايا الانقلاب”، المؤيد لمرسي،  لوكالة الأناضول: “تقدمنا بعريضة قانونية في 28 أوت الماضي إلى جهات التحقيق النيابية في حكومة جنوب أفريقيا، ضد مسؤولين بارزين بمصر على جرائم ارتكبت في ميدان رابعة العدوية”.

يشار إلى أن القانون الدولي الذي اعتمدته الأمم المتحدة في مؤتمرها المنعقد في17 جويلية 1998عُني بإنشاء محكمة جنائية دولية، وصدقت عليه جمهورية جنوب أفريقيا ويتيح توقيف متهمين من بلاد أخرى وقت دخولهم أراضيها.

ولفت عزب إلى “أنه تم تشكيل العديد من فرق العمل بالخارج لمختلف المسارات القضائية الدولية حول العالم منذ حوالي شهرين لمحاسبة الانقلابين على جرائهم بحق مؤيدي الشرعية”، مشيرا إلى أن الفرق القانونية بدأت بتجميع التوثيقات وتحقيق المعايير القانونية المناسبة لكل مسار.