الداخلية ترخص للبلديات بدفع النفقات ذات الطابع الإجباري دون كشوفات

رخّصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية للبلديات ابتداء من هذا الثلاثي بالقيام بدفع النفقات ذات الطابع الإجباري بدون كشوفات حسب ما تنص عليه المادة 16 من قانون المالية لسنة 2009 الذي دخل حيز التنفيذ في جانفي الفارط، على أن يبقى هذا الإجراء ساري المفعول سنويا.

• وكشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيانات خاصة بالجباية المحلية تم نشرها في موقع وزارة الداخلية على الأنترنيت أن معاينتها لنظام المالية والجباية المحلية سمح لها بتسجيل فسيفساء من الضرائب والرسوم، واختلافات كبيرة في مستوى مداخيل مختلف الضرائب والرسوم، كما اتضح أن النظام الضريبي يعود بالفائدة على مصالح المناطق الصناعية والتجارية وليس على البلديات والجماعات المحلية، وأن مداخيل الضرائب الناجمة عن الأملاك ضعيفة، وأن البلديات لا تملك سلطة القرار في مجال الجباية المحلية بالإضافة إلى ضعف الموارد البشرية المحلية.
• وبناء على ذلك شرعت وزارة الداخلية في دراسة إمكانية وضع حد للديون المتكررة للبلديات، إلى جانب وضع مقترحات لتحسين مردودية الجباية المحلية عن طريق تبسيط النظام الضريبي المحلي، إضافة إلى تحضير مقترحات لتحقيق تعاون أفضل ما بين المصالح الضريبية ومصالح الإدارات المحلية، وإصلاح نظام التضامن ما بين البلديات، وذلك في إطار مواصلة أشغال التجسيد التدريجي للإصلاح المقرر للمالية والجباية المحلية.
• وخلصت الوزارة في نفس السياق إلى أن إصلاح الجباية المحلية لا يمكن أن ينحصر في الجوانب المالية الجباية وحدها، بل يجب أن يهدف إلى مراجعة كافة الأنماط التنظيمية للجماعات المحلية وكذا محيطها في كل جوانبه.
• وقالت الوزارة أنه تم التكفل بكل ديون المجالس الشعبية البلدية والتي تقدر بـ 22.03 مليار دينار، كما تم التكفل بديون المجالس الشعبية البلدية المبرمة مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من أجل انجاز سكنات اجتماعية، 
• وكشفت وزارة الداخلية أن ديون المجالس الشعبية البلدية تجاه “لاكناب” تقدر بـ 32 مليار دينار، كلها خاصة بإنجاز سكنات اجتماعية، وقد تم مسحها جميعا، حيث قامت الخزينة العمومية بتسديد جميع هذه الديون لصندوق “لاكناب”.
• وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2008 كلها دخلت حيز التنفيذ، حيث تم تخصيص 50 بالمائة من الضريبة على الناتج الخام IRG الخاص بالمداخيل الإيجارية لصالح البلديات، والزيادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقار ولا سيما على مستوى التجمعات الكبرى، وتوسيع رسم الإقامة على كافة البلديات مع الزيادة في التعريفة بصفة متزنة حسب تصنيف مراكز الإيواء المعنية، والزيادة في الضريبة المستحقة للدولة، الولاية أو البلدية بعنوان البناء في الأملاك العمومية بناء على ترخيص الطرقات لصالح الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين الخاضع للقانون العام أو الخاص، وتخصيص أقساط من الرسوم البيئية المخصصة للدولة لصالح البلديات، بالإضافة إلى إجراءات مخصصة لتأسيس عقلنة تسيير الجماعات المحلية وعصرنتها، مشددة على أنه بالمقابل يجب على الجماعات المحلية أن تعمل على التحكم كلما أمكن ذلك في التكلفة ذات الصلة بسير المرافق العامة المحلية.