الداخلية ترفض إسقاط القرار المنظم لحركة تنقل الأشخاص بالجنوب

قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، الإبقاء على القرار الحامل رقم 843 الصادر سنة 95، والمتعلق بتنظيم حركة الأشخاص والممتلكات بولايات الوادي وورقلة وإليزي والأغواط، بحجة أنها تخص مناطق استكشاف واستغلال المحروقات، “لذا فإن حمايتها ينبغي أن تكون مضمونة بكافة الوسائل”.

• وجاء هذا الإعلان في سياق الرد على سؤال كتابي وجهه النائب عن الجبهة الوطنية الجزائرية “محمد الداوي” بالمجلس الشعبي الوطني حول الجدوى من مواصلة العمل بالقرار السالف الذكر، مؤكدا بأن جدواه أصبحت بدون فعالية وبأنه أضحى منفصلا عن الوضعية العامة للبلاد، ومتناقض مع سياسة المصالحة الوطنية.
• في حين قال وزير الداخلية من جانبه بأن الإجراء تم اتخاذه سنة 1995 في مرحلة ميزتها الاعتداءات الإرهابية المؤكدة ضد الأشخاص والممتلكات، وكان يندرج ضمن الجهاز الأمني لمكافحة الإرهاب الذي تم وضعه من قبل السلطات العمومية للتصدي للعنف الإرهابي.
• وأضاف دحو ولد قابلية بأن القرار يضمن حرية تنقل الأشخاص والممتلكات على كل محاور المناطق المعنية، إلا أنه يستثني بعض المناطق، التي يلزم بشأنها تقديم رخصة مرور فردية تسلم من قبل مصالح الأمن الولائي، “كما أن تلك المناطق مذكورة بصريح العبارة، وعددها محدد يخص مناطق استكشاف النفط واستغلاله”، قائلا: “إن المبدأ والأهداف مازالت فعلية، ولا اعتقد أن فرضية إزالة هذا الجهاز المطبق حاليا، والذي أثبت جدواه واردة في الوقت الراهن”.
• وأوضح الوزير بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات على مستوى مراكز الاستقبال بالتنسيق مع الولاة لتسهيل عبور المواطنين الذين بحوزتهم رخصة مرور نظامية، بغرض تفادي الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرار، الذي يحمل أهدافا وقائية دون عرقلة النشاط التجاري للأشخاص أو حرية تنقلهم.