الداخلية ترفض ترشح قيادي ‘الفيس’ للانتخابات التشريعية
حسمت وزارة الداخلية نهائيا مسألة ترشح قياديي الفيس المحل وإطاراته للانتخابات التشريعية المقبلة، ومعهم كل من كان له “ضلع” في الأزمة الوطنية، حيث قال المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد سعيد زروقي أمس، للقناة الإذاعية الثالثة “يمنع أي نشاط سياسي أيا كان شكله بالنسبة لكل شخص مسؤول عن استغلال الدين لأغراض سياسية أدى إلى وقوع المأساة الوطنية، وذلك طبقا للمادة 26 من الأمر المتضمن تطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية”.وبالنظر إلى صيغة الجزم التي تحدث بها المسؤول عن الأحزاب السياسية في وزارة الداخلية، فإن ملف خوض قياديي الفيس سابقا للمعترك السياسي مستقبلا يبدو من المستحيلات السبعة، إذ وسع سعيد مرزوقي من دائرة الحضر على هؤلاء من ممارسة النشاط السياسي ليشمل “كل شخص مسؤول عن استغلال الدين لأغراض سياسية أدى إلى وقوع المأساة الوطنية”، الشيء الذي يفهم منه أن الأمر ينطبق بأثر رجعي على من شملهم قانون الوئام المدني أيضا.
وكان رابح كبير مسؤول الهيئة التنفيذية في الخارج سابقا، أثار بعودته من المنفى شهر سبتمبر الماضي، قضية عودة قياديي الفيس المحل إلى النشاط السياسي عن طريق إنشاء حزب سياسي يقدم هؤلاء للمواعيد الانتخابية المقبلة أو على الأقل يدخلهم المعترك السياسي تحت غطاء تشكيلات سياسية أخرى تقاسمهم الأفكار، لكن معلوم أن ذلك الحديث انتهى بعودة كبير إلى مستقره بألمانيا، كما يتبين من تصريح مسؤول الداخلية أن الأمر لم يكن له أي مفعول على السلطات في البلاد، ليبقى “من تسببوا في الأزمة الوطنية” خارج ملعب الاستحقاقات القادمة، وربما أخرى من بعدها.
وتقول المادة 26 من الأمر المتضمن تطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية نصا “تمنع ممارسة النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية، ويرفض بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة”.
غنية قمراوي: ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com