الداخلية تستجيب لـ 12 مطلبا للحرس البلدي

كشفت مصادر من وزارة الداخلية، أنها أنهت صياغة الإجراءات التي تسمح بالتكفل بالمطالب 12 المرفوعة من قبل الحرس البلدي في إطار أرضية 13 أفريل 2014، وهذا بعد سلسلة الاجتماعات التي جمعتهم مع هذا السلك.

وقالت مصادر بوزارة الداخلية لـ”الشروق”، أنه تم إصدار مرسوم تنفيذي يضمن لأعوان الحرس البلدي إعادة الانتشار في مناصب عمل جديدة بنفس الأجر وفي منصب دائم ، كما تم إدراج التعديلات الضرورية على التنظيم الذي يحكم التقاعد النسبي الاستثنائي لصالح الأعوان المحولين إلى وزارة الدفاع الوطني، كما تمت الموافقة على إعادة إدماج كل الأعوان الذين استفادوا من قرارات العدالة، موازاة مع تنصيب لجنة تتكون من ممثلي الإدارة وأعوان الحرس البلدي تتكفل بدراسة عرائض الأعوان المشطوبين. 

وبخصوص مطلب المعاش النوعي للعطب، تم وضع نظام استثنائي لفائدة أعوان الحرس البلدي يمكنهم من الاستفادة من هذا المعاش، وتأسيس لجنة تختص بدراسة حالات الرفض تضم ممثلي أعوان الحرس البلدي، إلى جانب تأسيس تعويض لصالح أعوان الحرس البلدي توافق قيمته مرتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في السلك، فضلا عن رفع نسبة هذا التعويض من 75 إلى 90 بالمائة من الراتب لجميع الرتب وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2012. 

وفيما يخص التغطية الاجتماعية بنسبة 100 بالمائة والتي تغطي الأمراض المزمنة فقط، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد التدابير المناسبة لوضعها حيز التنفيذ. 

وحسب مصادرنا فقد وجهت الداخلية تعليمة للولاة ورؤساء الدوائر قصد مساعدة أعوان الحرس البلدي وذوي حقوقهم في تشكيل ملفات طلب السكن، واستفاد في هذا الإطار أكثر من 9500 عون حرس بلدي وذوي الحقوق من السكن بمختلف صيغه.

وفيما يتعلق بالاستفادة من القرض المصغر فأشارت الوزارة إلى أنه تم الشروع في استشارة الهيئات المعنية لتوسيع الاستفادة من هذا القرض لفائدة أعوان الحرس البلدي، والتزمت الداخلية بفتح المشاورات مع مختلف المتدخلين لإيجاد الوسائل الكفيلة بتثمين التقاعد لفائدة أعوان الحرس البلدي.