ضمانا للسير الحسن لـ " المرحلة الانتقالية "
الداخلية تقلص صلاحيات الولاة ورؤساء الدوائر تمهيدا لحركة التغيير
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، جمّدت صلاحيات الولاة ورؤساء الدوائر إلى غاية الإعلان عن حركة التحويلات والتعيينات الجديدة في السلك، والتي ينتظر أن تطال مسؤولي أغلب الإدارات المحلية، في محاولة من الحكومة لتفادي إمكانية وقوع تجاوزات قد تسقط فيها الأسماء التي طالها التغيير أو تلك التي أحيلت على ” مهام أخرى ” .
- وذكرت نفس المصادر أن وزارة الداخلية أخطرت كل السلطات المحلية بمضمون التعليمة القاضية بتقليص صلاحيات الولاة ورؤساء الدوائر والأمناء العامون بكلتا المصلحتين، عدا النشاطات ذات الطابع الاستعجالي، التي لا تحتمل التأجيل أو التأخير، بسبب ارتباطها المباشر بمصالح المواطنين وانشغالاتهم اليومية، أو تلك التي من شأنها التأثير على السير العادي للسلطات المحلية وتسيير شؤونها.
- وأفادت مصادرنا أن الحركة التي كان يفترض ترسيمها والإعلان عنها في الشق المتعلق بالولاة الأسبوع الماضي، سجلت نوعا من التأخير بسبب ضرورة التدقيق في القائمة التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن تكون نهائية، وهو الإعلان الذي أثر على إشهار حركة رؤساء الدوائر، وذلك بالنظر للعلاقة الطردية التي تربط الحركتين اللتين تعتبران واحدة، خاصة وأنها تأتي موسعة هذه المرة، على خلفية أنها تمتد لتشمل المدراء المركزيين بولايات الوطن.
- ومعلوم أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد قضت الجزء الأكبر من شهر رمضان المعظم، عاكفة على تحضير ملف الحركة، كما أكد ذلك وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على حفل ترقية العمداء بسلك الأمن الوطني الخميس ما قبل الماضي، وهو التصريح الذي أكد أن الحركة ستكون موسعة وشاملة كما سبق لـ ”الشروق” أن أوردته مؤخرا.
- وأوضحت مصادرنا أن قرار الداخلية بتقليص صلاحيات الولاة ورؤساء الدوائر، يعد إجراء احتياطيا سبق لها وأن عملت به في حركات سابقة، مردها في ذلك اعتماد أسلوب وقائي احترازي، من أن يقدم المسؤول المحلي في آخر أيامه بمنصبه، على توقيع قرارات أو إجراءات قد تكون مخالفة للتشريعات والقوانين المعمول بها، خاصة وأن التجربة بيّنت أن العديد من القرارات التي تصدر عن الإدارة خلال الأوقات الانتقالية، تغيب عنها الفاعلية والجدية وحتى روح المسؤولية، وخاصة بالنسبة لأولئك المهددين بإنهاء مهامهم وإحالتهم على التقاعد، أو الفئة التي تستشعر إجراءات تحويل تضعها في خانة الإجراءات العقابية.
- ولأول مرة تعتمد الداخلية على مؤشرات جديدة لضبط عقارب حركتها التي جاءت هذه المرة على ساعة واحدة تخص تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتبقية من البرنامج الخماسي المنصرم، وتحضير الأرضية لاستقبال البرامج الولائية للخماسية المقبلة، ذلك في أعقاب فصل رئيس الدولة في الغلاف المالي المخصص للاستثمارات العمومية، والذي جاء ضخما غطى على غلافي برنامجي الإنعاش الاقتصادي والنمو مؤخرا، على اعتبار أن 286 مليار دولار فرض سلسلة من الإجراءات التي تستدعي تجنّد الجهاز التنفيذي عموديا وأفقيا.
- وبتقليص صلاحيات مسؤولية الإدارة المحلية المعيّنون، تكون حركة الولاة ورؤساء الدوائر قد باتت وشيكة، ولم يتبق غير الإعلان الرسمي عنها في الأيام القليلة المقبلة.