الدبلوماسي الجزائري والهاربان هشام عبود وسمراوي وجها لوجه هذا الأسبوع

أفادت مصادر قضائية من باريس أن القاضي الفرنسي بودوان توفنو المكلف بملف الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني وجه استدعاءات جديدة للشهود في القضية، وتحديدا لكل من الهاربين هشام عبود ومحمد سمراوي بعد عريضة الطعن في الشهادة المقدمة من قبلهما والتشكيك فيها، بحيث من المرتقب أن يتم مواجهة الدبلوماسي الجزائري بالشاهد في القضية الفار محمد سمراوي وجها لوجه، بعد الشهادتين المتناقضين اللتين أدلا بهما في ظرف أقل من ٥١ يوما.

•   
•  وقالت مصادر ”الشروق اليومي” إن القاضي الفرنسي بودوان توفنو أبدى اقتناعا أوليا أمام هيئة الدفاع التي رفعت عريضة طعن في شهادات الشهود التي اعتد بها لاتخاذ قرار توقيف الدبلوماسي الجزائري في خطوة أولى، وفرض الرقابة القضائية عليه بعد ذلك في خطوة ثانية. وحسب تصريحات مصادرنا فإن مذكرة الطعن اعتمدت على شهادتين متناقضتين لمحمد سمراوي أولها كان قد أدلى بها بناء على مزاعم أن صاحب الصور التي بثها أحد مواقع الانترنيت هي صور الدبلوماسي الجزائري، وبناء على استدعاء جديد قام به القاضي الفرنسي بعد مدة ٥١ يوما تم فيها عرض شريط مسجل تعود ملكيته للقناة الفرنسية الثالثة عن الديبلوماسي الجزائري أسر فيها سمراوي للكثيرين أن الشخص الذي أدلى بشهادته ضده ليس الشخص الذي بثت صوره القناة الفرنسية الثالثة، وبناء على هذه  التناقضات استُدعي مجددا للشهادة كما سيخضع للمواجهة للتأكد من هوية حسني، وقد عمل المحاميان الفرنسيان الموكلان في قضية الدبلوماسي الجزائري على الطعن في الشهادة التي أدلى بها محمد سمراوي، أمام القضاء الفرنسي، وبناء على هذه الورقة أفادت مصادرنا أن هيئة الدفاع تترقب برمجة للقضية هذا الأسبوع حتى تتم مواجهة الدبلوماسي بالشاهدين مجددا، غير أن هذه المرة سيتم تنظيم مواجهة مباشرة، في ظل تأكيدات بخصوص ”شهادة” هشام عبود الذي من المرتقب جدا أن يبرئ حسني من التهم المنسوبة إليه على اعتبار أنه صرح في العديد من المرات أنه ليس الشخص المطلوب. وأضافت نفس المصادر أن برمجة المواجهة بين الدبلوماسي و”الشاهدين” تعتبر خطوة أولى نحو انفراج القضية، وخروجها من حالة الانسداد التي وصلت إليها بعد إقرار القاضي حق التحرك والتنقل للدبلوماسي الجزائري داخل تراب باريس، وأشارت مصادرنا أن ملف الاتهام يعتمد في جانب كبير منه على شهادة الهارب محمد سمراوي وبدرجة ثانية على شهادة هشام عبود، وهما الشهادتان اللتان اعتدا بهما القاضي بودوان توفنو، قبل أن يبدي اقتناعا بمذكرة هيئة المحامين، التي قدمت ملفا كاملا لإقناع القاضي بعدم مصداقية الشهادة المطعون فيها، خاصة وأن القضاء الفرنسي عند إصداره لأمر التوقيف لم يكن يملك أي تفاصيل عن المدعو ”حسني” غير الإسم في وقت يجب فيه عند تحديد الهوية التطرق لتفاصيل أكبر كتاريخ الميلاد ومكانه واسم الوالدين وغيرها من العناصر التي تدخل في تحديد هوية الاشخاص.  واتصلت ”الشروق اليومي” بسفارة الجزائر بباريس للتأكد من مدى صحة مصادرنا القضائية، فقال المكلف بالملف في اتصال هاتفي أن السفارة والدبلوماسي الجزائري يترقبان برمجة القضاء الفرنسي لجلسة هذا الأسبوع، مشيرا الى أن الكلمة الأولى والأخيرة تعود الى القاضي بودوان توفنو، فيما أكدت السفارة براءة ديبلوماسيها وقالت أنها تعلق آمالا كبيرة على هذه الجلسة في انفراج هذه الازمة التي ذهبت العديد من القراءات للمتتبعين للشأن الديبلوماسي إلى أن فرنسا متأكدة من براءة حسني.