الدخول الاجتماعي وجلسات الاستماع تؤرق الطاقم الحكومي

يتزامن عودة الطاقم الحكومي هذه المرة مع حالة الغليان التي تشهدها الجبهة الاجتماعية، بسبب سلسلة الإجراءات الضريبية التي تضمنها قانون المالية التكميلي.

• إلى جانب إلغاء القروض الاستهلاكية بحجة تشجيع القروض العقارية، وانطلاق التحضيرات الخاصة بالموسمين الدراسي والجامعي، وكذا تدني القدرة الشرائية للفرد والتهاب الأسعار مع حلول شهر رمضان.  
• وسيجد وزراء حكومة أيحيى أنفسهم ملزمين ببذل كثير من الجهود لامتصاص غضب الشارع، الذي أضحى يعيش على صفيح ساخن، بعد أن استيقظ على قانون يمنع القروض الاستهلاكية بمختلف أنواعها، من بينها قروض السيارات، وقد كانت هذه الصيغة الوسيلة الأنسب للأسر ذات المداخيل المتوسطة لاقتناء ما تحتاجه من ضروريات الحياة، في وقت أصبح الدفع الفوري بمثابة المستحيل بالنسبة للكثيرين.
• فلقد تلقى المواطنون بكثير من التململ وعدم الرضا إلغاء القروض الاستهلاكية، رغم تبريرات الحكومة بكون الإجراء سيعمل على جلب الاستثمارات، بدل تحويل العملة الصعبة نحو الخارج، إلى جانب ترجيح الكفة لصالح القروض العقارية، إذ من المنتظر أن تصدر المراسيم التنفيذية، الخاصة بقانون المالية التكميلي خلال هذه الأيام، قصد تمكين الطاقم الحكومي من الشروع في تطبيقه على أرض الواقع.
• ويضاف إلى ذلك الرسوم الجديدة التي سيجبر المواطن على تسديدها، من بينها الرسم على التعبئة أو بطاقات الدفع المسبق الخاصة  بالهاتف المحمول، وتم تحديدها بنسبة 5 في المائة عن كل تعبئة، إلى جانب الإجراءات الأخرى المتعلقة بمجال الاستثمار،
• إجبار الشركات التي يتم إنشاؤها مستقبلا لممارسة التجارة الخارجية، على فتح رأس مالها للرأس المال الجزائري بنسبة 30 بالمائة، وكذا إلزام الشركات الاستثمارية المختلطة على منح نسبة51 في المائة من رأس مالها للجانب الجزائري، وهو القرار الذي تحفظ بشأنه الكثير من المستثمرين الأجانب، في وقت تصر الحكومة على المضي قدما في تطبيقه، حاملة شعار حماية الاقتصاد الوطني، ووضع حد للتحويلات المعتبرة للعملة الصعبة نحو الخارج على حساب الخزينة العمومية.
• ويبقى التحضير لاستقبال شهر رمضان، وكذا الموسمين الدراسي والجامعي من أهم التحديات التي يواجهها وزراء حكومة أويحيى، إذ ينتظر التحاق 8 ملايين تلميذ وأزيد من مليون طالب جامعي بمقاعد الدراسة، وما يتطلبه ذلك من رصد إمكانات بشرية ومادية ضخمة لإنجاح الموعدين. 
• يحدث ذلك في ظل تلويح الكثير من التنظيمات النقابية بالعودة إلى الاحتجاج مجددا، للمطالبة بتنفيذ الزيادة في الأجور، وتطبيق النظام التعويضي الجديد، لذلك فإن المطلوب من الوزير الأول ضمان انطلاق الدخول الاجتماعي في جو من الهدوء والاستقرار، الأمر الذي يبدو حاليا صعب تحقيقه، بالنظر إلى جملة من المعطيات، من بينها تدني القدرة الشرائية للفرد، وما يقابله من غلاء فاحش في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية، وتزامن ذلك مع اقتراب شهر رمضان، حيث شرعت الأسر في شد الأحزمة وحبس الأنفاس لما ينتظرها من مصاريف معتبرة، لتغطية نفقات الدخول المدرسي ورمضان، في وقت قررت فيه الحكومة توقيف كافة القروض الاستهلاكية.
• ويبدو أن عودة أعضاء الفريق الحكومي إلى دوائرهم الوزارية، لن يكون بالأمر الهين، بعد عطلة دامت 15 يوما، وأول ما سيقومون به هو مراجعة ملفاتهم وإعادة صياغة تقاريرهم السنوية، بشكل مدقق وبأرقام مطابقة للواقع، استعدادا لجلسات الاستماع التي دأب رئيس الجمهورية على تنظيمها خلال كل شهر رمضان، وهي تمكنه من الإطلاع على النقائص المسجلة في كل قطاع، وبالتالي تحديد طبيعة الإجراءات أو التوصيات التي ينبغي توجيهها لتدارك التأخر.