الدرك يحجز 3 ملايين وحدة مفرقعة تتجاوز قيمتها 25 مليار سنتيم خلال شهرين

تجاوزت قيمة المفرقعات والألعاب النارية التي قامت مصالح الدرك الوطني بحجزها منذ بداية العام الجاري أكثر من 25 مليار سنتيم، في حين أوضح مسؤول سامي في قيادة الدرك الوطني، أنه لا يمكن تحديد القيمة المالية للمواد المحجوزة “على خلفية أنها مواد محظورة وممنوعة”…

• وأكد مصدر آخر أن القيمة المالية تتجاوز ذلك بكثير على اعتبار أنه تم حساب العلبة الواحدة من كمية المفرقعات المحجوزة بـ 100 دج وتعادل قيمة المفرقعات العادية وليس الألعاب النارية التي تتجاوز قيمة الوحدة الواحدة منها 550 ألف سنتيم وتعرف تداولا في السوق السوداء مقابل إقبال كبير خاصة على “القادوس“ و“الشيطانة” وصواريخ “غزة“، وقدرت مصادر على صلة بالملف القيمة الإجمالية بأكثر من 43 مليار سنتيم خلال شهرين فقط.
• أفاد تقرير أعدته خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني متوفر لدى “الشروق اليومي” أن مصالح الدرك تمكنت خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى 3 مارس الماضي من حجز 2368489 وحدة من المفرقعات حيث تتجاوز 3 ملايين وحدة منها مفرقعات من الحجم الكبير ذات الانفجار المزدوج وشديد المفعول، وأخرى كهربائية.
• واستنادا على التقرير، فقد تم حجز هذه الكميات من طرف سرايا أمن الطرقات والفرق الإقليمية وفصائل الأبحاث في الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة خاصة على مستوى ولايات الشرق، وسجلت أكبر المحجوزات بولايات ميلة، المسيلة، سطيف، أم البواقي، خنشلة، سكيكدة، إضافة الى حجز كميات هامة بولايتي عين تموشنت وتلمسان غرب البلاد إضافة إلى ولاية عين الدفلى، واللافت أنه تم ضبط هذه الكميات عند تفتيش حافلات نقل المسافرين التي تضمن الخطوط البعيدة للإفلات من الرقابة الأمنية على سيارات الأجرة والسيارات النفعية، وكانت الفرقة الإقليمية لزناتة التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية تلمسان، قد حجزت 18000 وحدة مفرقعات قبل يومين كانت مهربة على متن سيارة “آتوس” وتوصلت التحقيقات إلى أن المهرب قام بكراء السيارة من وكالة كراء السيارات بتلمسان وفي نفس اليوم تم حجز 4900 وحدة من طرف فرقة الدرك بشتوان كانت مهربة على متن دراجة نارية، مما يكشف تبني مهربي المفرقعات نفس استراتيجية مهربي المخدرات والمتفجرات، في حال حجز السيارة لعدم تحديد هوية صاحبها في حال فراره.
• وفي هذا السياق، توصلت تحقيقات مصالح الدرك الوطني في قضايا تهريب المخدرات إلى أن بارونات تهريب المفرقعات والألعاب النارية يجندون شبابا بطالين لنقل السلعة المهربة على متن الحافلات مقابل مبالغ مغرية و”منحة الخطر” تصل إلى 20 ألف دج تكلفة الرحلة الواحدة فقط.
• وقال مصدر مسؤول في قيادة الدرك الوطني إن هذه المواد محظورة وممنوعة، يتم حجزها وإحالة الموقوفين على العدالة بتهمة التهريب، ويندرج هذا العمل في إطار مكافحة التهريب بأشكاله وحماية الاقتصاد الوطني، وكانت قيادة الدرك الوطني قد شددت على عناصرها تكثيف التفتيش في نقاط المراقبة، وقامت بعمليات “استباقية” بعد لجوء المهربين إلى النشاط أشهرا قبل حلول مناسبة المولد النبوي الشريف لإغراق السوق بهذه المواد المحظورة.
• وفي هذا السياق، تشير احصائيات الدرك إلى حجز أكثر من 12 مليون وحدة مفرقعات خلال سنة 2008 ما يعادل أكثر من مليار سنتيم، وتم تسجيل حجز أكبر الكميات بمناطق الوسط بحوالي وحدة 10.0480.928 .
• من جهتها، كانت مصالح الجمارك نهاية شهر فيفري، قد حجزت في عملية واحدة 40 طنا من المفرقعات كانت مخبأة داخل حاويتين، تعادل قيمتها 2 مليار سنتيم كانت موضوعة  بإحكام خلف أجهزة الاستحمام صينية الصنع والقادمة من ميناء دبي. وتعتبر هذه العملية الثانية من نوعها خلال شهر فيفري حيث تم حجز أكثر من 4 آلاف علبة من الألعاب النارية من مختلف الأصناف .
• وكان المدير الجهوي للمصالح الخارجية للجمارك للدار البيضاء قد كشف في تصريحات سابقة، أنه تم منذ سنة 2006 حجز أكثر من 50 حاوية مفرقعات تم إتلافها جميعها، وأوضح أن أغلب عمليات التهريب يستعمل أصحابها تصريحات جمركية وتصريحات شحن مزورة إضافة إلى سجلات تجارية بأسماء وهمية.
• وأفادت مصادر على صلة بالملف، أنه يتم استيراد المفرقعات والألعاب النارية من الصين ليتم تهريبها في الحاويات عبر ميناء دبي باتجاه مرسيليا نحو موانئ الجزائر، وتتسرب أغلب الكميات عبر ميناءي العاصمة ووهران، وتدر أرباحا طائلة على مستوردي هذه المفرقعات والألعاب النارية.