الدرك يراهن على مكافحة علمية للإجرام في إطار حقوق الإنسان

تمكنت مصالح الدرك بالتنسيق مع مصالح الشرطة والأطباء المختصين في الطب الشرعي، من تحديد هوية 54 جثة لضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر ببومرداس في 28 أوت 2008 وخلف 48 قتيلا من الشباب الجامعيين الذين كانوا يريدون الانتساب لجهاز الدرك بعد أن تحولوا الى أشلاء، وذلك في ظرف أسبوع بعد تجند دون انقطاع.

•  كما تم  تحديد هوية الانتحاري منفذ العملية ويتعلق الأمر بالمدعو “غضابن” المكنى “أبو بكر”، وتم التعرف على جميع الضحايا خلال أسبوع واحد بناء على تحليل البصمة الوراثية “الآي دي آن” الذي تعتمده مصالح الأمن في الجزائر مؤخرا في القضايا المعقدة والاعتداءات الإرهابية والكوارث الطبيعية أبرزها فيضانات نوفمبر بالعاصمة وزلزال بومرداس.
• نظم، أمس، المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية الكائن ببوشاوي التابع لقيادة الدرك الوطني بمقرها بالشراڤة، الملتقى الثاني حول “مستخدمي التعريف الجيني” بالتنسيق مع مؤسستي “أش تي دي أس” و”أبليد بيوسيستامس”، شارك فيه ضباط سامون في وزارة الدفاع الوطني يتقدمهم المدير المركزي للصحة العسكرية، المدير العام لمدرسة الصحة العسكرية، مديرون فرعيون بوزارات الدفاع الوطني، الداخلية، العدل، التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة والفلاحة إضافة الى إطارات في الشرطة والدرك الوطنيين، كما نشط الملتقى رئيس المجموعة العربية للتعريف الجيني.
•  وحرص العميد معمري أحمد توفيق مدير المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية ببوشاوي في كلمة الافتتاح على التأكيد أن الملتقى يتميز بكونه أول لقاء علمي يتزامن مع إنهاء التجارب في مجال التعريف الجيني بدائرة البيولوجيا بالمعهد، وأشار إلى أن ذلك يندرج في إطار دعم  قيادة الدرك الوطني كل المبادرات العلمية التي تستجيب لبرنامج عصرنة جهاز الدرك الوطني المقرر تجسيده نهائيا نهاية 2009، وأضاف أنه تم  التركيز على توفير تجهيزات متطورة لتحقيق مكافحة فعّالة للإجرام بأشكاله في إطار احترام الحريات الفردية والجماعية، وشدد على أن المعهد التزم بتطوير سياسة الخدمة من أعلى مستوى مما يسمح بالاستجابة لاحتياجات المحققين والقضاة بتوفير نتائج وخلاصات ذات مصداقية.
• وعرض المقدم سيد أحمد بورمانة، مدير الأدلة الجنائية بالمعهد في تدخله، مهام المعهد الذي يعد “أداة العدالة” مهمته توفير الأدلة المادية في التحقيقات الأمنية لتحديد هوية المجرم أو المجرمين، وكشف عن  إنشاء بنك معلومات خاص بالعينات التي تم رفعها في مسرح الجريمة، يتيح لاحقا التوصل الى تحديد الفاعل من خلال مقاربة بين المجرمين وأساليب تنفيذ الجرائم، مع ترقية التحريات الأمنية.
• وقال إنه تم تكوين تقنيين في مسرح الجريمة لرفع البصمات وحفظها قبل تحويلها الى المخبر، حيث تخضع للتحليل يليها إصدار تقرير خبرة، وشدد على مسألة حفظ العينات وطريقة رفعها لعدم إتلافها، وذهب النقيب عبد اللي رئيس  دائرة البيولوجيا في نفس الاتجاه عندما تحدث عن الفصل بين مختلف المخابر للحفاظ على العينات التي تتمثل في اللعاب، الشعر، الدم، الظفر والمني، وقال إنه تم إنشاء وحدة خاصة بضحايا الكوارث الطبيعية وأخرى بالقضايا المعقدة لاستغلال البيانات الواردة فيها لاحقا.
• من جهتها، عرضت محافظة شرطة بلخيرات صليحة رئيسة دائرة مختلف القضايا المعالجة على مستوى المخبر الذي يسيره 35 مختصا في البيولوجيا خضعوا للتكوين في اسبانيا، فرنسا، بلجيكا وتتعلق بتحديد هويات المجرمين خاصة المتورطين في الإعتداءات الجنسية، ضحايا الكوارث الطبيعية والإعتداءات الإرهابية، إثباث نسب الأبوة. وبلغة الأرقام، أشارت الى أنه تم خلال الثلاثي الأول من العام الجاري معالجة 245 قضية تشكل جرائم القتل 14 بالمائة منها مقابل 741 قضية عام 2008 ، وأكدت استقبال عديد العينات “ونأمل فتح المعهد الوطني للإجرام والأدلة الجنائية للتخفيف من الضغط”.