الدرك يستدعي تقنيي مؤسسات سونلغاز واتصالات الجزائر والسكة الحديدية

استدعت الضبطية القضائية، المكلفة بالتحري والتحقيق في ملف فضيحة حجز 90 قنطارا من مادة النحاس بحوزة أحد المتعاملين في مجال النفايات الحديدية، تقنيي كل من مؤسسات سونلغاز عنابة، اتصالات الجزائر والسكة الحديدية، قصد معرفة مصدر الكوابل النحاسية المحجوزة لدى المتهم، وبحسب مصدر الشروق، فإن الكمية المحجوزة جزء كبير منها يعود لمؤسسة السكك الحديدية وتم سرقته من المحور الرابط بين عنابة وواد زياد وصولا إلى برحال، ويحدث هذا في الوقت الذي أخضع فيه قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، أمس المتهم الرئيسي في القضية، صاحب المستودع وعمال لديه إلى جلسة سماع واستجواب مفصلة، تواصلت إلى حدود الساعة الثامنة ليلا، انتهت بإيداع اثنين منهما رهن الحبس المؤقت،

• وكانت وحدات الدرك الوطني، قد فتحت تحريات مكثفة وتحقيقات واسعة، شملت بعض مستودعات ومخازن المتعاملين الاقتصاديين في مجال تصدير النفايات الحديدية، عبر ولايتي عنابة والطارف، وذلك على إثر عملية حجز كمية ضخمة من مادة النحاس واللفائف النحاسية، لدى أحد المتعاملين الخواص، بإقليم الجهة الغربية للولاية، من قبل وحدات الدرك الوطني بعنابة، نهاية الأسبوع الفارط، قدرت بـ90 قنطارا، وقام أفراد الدرك الوطني، بعملية مراقبة حثيثة لتحركات وتعاملات المعني، الذي ضبطت لديه الكمية المذكورة، مما جعلها تداهم مستودعه، وتقول مصادر الشروق، بأن شكوكا ومعلومات وردت إلى الجهات المختصة، تفيد بنشاطات مشبوهة للمتعاملين الاقتصاديين، في مجال النفايات الحديدية، وعززت هذه المعلومات لدى مصالح الدرك والأمن، تعليمات كانت قد أصدرتها وزارة التجارة سابقا، بتجميد نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، واقتصار ذلك على نحو 5 متعاملين فقط على مستوى الجهة الشرقية للبلاد، إلا أن هؤلاء المتعاملين ظلوا يواصلون عمليات جمع النفايات بإقليم شرق البلاد، مما طرح لدى ذات الجهات عدة تساؤلات، حول ماهية هذه العملية التجارية، وتسعى من خلال تحريات مكثفة للوصول إلى مخازن ومخابئ غالبية المتعاملين الاقتصاديين المشكوك فيهم، علما أن عمليات تهريب النحاس من الجزائر نحو تونس ومن تم نحو أوربا، قد تنامت بشكل رهيب  خلال  السنوات  الأخيرة،  وخاصة  من  خلال  استغلال  الحدود  البرية  الشرقية  في  هذه  العملية .