الدرك يطيح بمفتعلي أزمة السميد بسطيف

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة، بأن مصالح الدرك الوطني بسطيف، بعد أن أنهت تحقيقاتها المعمقة التي باشرتها منذ أكثر من شهرين، مع أصحاب المطاحن المتواجدة في إقليم ولاية سطيف، حولت هذا الملف المثقل بالتجاوزات الخطيرة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، أين سيتم بعد نهاية العطلة القضائية، استدعاء أصحاب مطاحن من طرف قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة للاستماع إلى أقوالهم وتصريحاتهم، وهذا بعد أن كشفت تحقيقات الدرك الوطني، بأن أصحاب المطاحن تلاعبوا بالقمح المدعم، الذي استلموه من ديوان البقول والحبوب الجافة، لتغطية احتياجات سكان ولاية سطيف من مادة السميد، في عز أزمة كورونا، أين أصبح الحصول على كيس من السميد ليس بالأمر الهين.

كما أضافت مصادرنا، آن أزمة السميد التي شهدتها ولاية سطيف في عز الوباء، كانت بفعل فاعل، أي من طرف عدد من أصحاب المطاحن، الذين حولوا تلك الشحنات المدعمة من القمح والمخصص لإنتاج السميد أو الفرينة فقط، لغير وجهتها وذلك بإنتاج العجائن وكل أنواع مشتقات السميد، لأن منتج طحين أصفر “الدقيق” والأبيض “فرينة”، تم تسقيف أسعاره من طرف الدولة، وبالتالي، يكون هامش الربح قليلا بالنسبة لصاحب المطحنة، والعكس صحيح، عند إنتاج العجائن، بالقمح المدعم، حيث يوفر ربحا وفيرا.

وأشارت نفس المصادر، بأن محققي الدرك الوطني خلال عملية النبش في الملفات الإدارية للمطاحن، عثروا على فواتير مشبوهة وغير قانونية، أين قام أصحاب مطاحن ببيع السميد، بأسعار مرتفعة لتجار التجزئة، وهي الفواتير التي لم تخضع للمراقبة من طرف مصالح التجارة أو الضرائب، وبالتالي يعتبر هذا البيع خارج عن القانون، كما قام أصحاب المطاحن بالعديد من التجاوزات والتي بسببها شهدت ولاية سطيف أزمة خانقة في مادة السميد، وهذا في عز انتشار الوباء الخطير.