الدرك يعلن استئناف السحب الفوري لرخص السياقة

أكد رئيس قسم أمن الطرقات بالقيادة العامة للدرك الوطني المقدم لجنف أحمد، أن قانون المرور سيطبق بنفس درجة الصرامة خاصة في الشق المتعلق بالسحب الفوري لرخص السياقة بعد أن تم تسجيل ارتفاع رهيب في حوادث المرور جعل حصيلة شهر واحد تحصي 1620 حادث أودى إلى مقتل 240 شخص وإصابة 2790 جريح، ليعلن بذلك بصفة رسمية استئناف سحب رخص السياقة التي علقتها تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى الصادرة شهر جانفي الماضي في أعقاب احتجاجات الزيت والسكر.

• ونفى المقدم لجنف أحمد على هامش الملتقى الوطني حول تحديات وتهديدات حوادث المرور والبحث عن مدلولات تأمين النقل البري للمسافرين والبضائع بمقر قيادة الدرك الوطني، أن تكون مصالح الدرك قد ألغت سحب رخص السياقة، مشيرا إلى أن قيادة الدرك أعطت تعليمات لجميع وحداتها خاصة سرايا أمن الطرقات، للتكثيف من التواجد الدائم والتطبيق الصارم لقانون المرور خاصة، فيما يتعلق بسحب رخصة السياقة.
• وكشف المتحدث خلال مداخلته حول ظاهرة حوادث المرور وتورط وسائل النقل البري للبضائع والمسافرين، أن الدرك سجل في حصيلة الثلاثي الأول لحوادث المرور ارتفاعا في نسبة حوادث المرور بمعدل 54 حادثا في اليوم، بمعدل 8 قتلى و93 جريحا، وهي نسب وصفها المقدم لجنف بالمخيفة مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الماضية خاصة في شقه المتعلق بحصيلة قتلى الحوادث بفارق 143 قتيل و2138 جريح، مشيرا أن وسائل النقل المشتركة تسببت في نسبة 40,5 من نسبة القتلى.
• ودعا المتحدث إلى ضرورة وضع جهاز قياس السرعة في النقل البري للمسافرين والبضائع في كل مركبة نقل يفوق وزنها الإجمالي 3500كلغ، كما تشمل حافلات نقل الأشخاص تتجاوز طاقة استيعابها 15 مقعدا، موضحا أن قيادة الدرك اتخذت في مجال مكافحة حوادث المرور إجراءات جديدة، منها استحداث وحدات جديدة لأمن الطرقات ضمن مختلف مخططات التنمية ومباشرة عملية إعادة انتشار وحدات أمن الطرقات على طول شبكة المواصلات لتحقيق الخفة والمرونة، في التدخلات واحتلال الميدان بأكثر فعالية إلى جانب تكثيف عمليات التحسيس في الوسط المدرسي ولفائدة مستعملي الطريق وردع المخالفين واقتناء تجهيزات تقنية متطورة كالرادارات، وأجهزة قياس السرعة، كاميرات مراقبة مرورية، لمكافحة المخالفات الرئيسية المتسببة في حوادث المرور، إلى جانب استحداث مركز للإعلام وتنسيق المرور يسمح بجمع المعلومات المتعلقة بحركة السير مع معالجتها وتوزيعها لفائدة مستعملي الطريق، حيث يعتمد على شبكة لكاميرات المراقبة المرورية والوحدات المنتشرة عبر شبكة الطرقات.
• وقد خرج الملتقى بمجموعة من المقترحات أهمها إحداث هيئة وطنية لمكافحة استيراد قطع غيار السيارات المقلدة ومنع البيع عن طريق المزاد العلني للمركبات المصروفة من الخدمة والإسراع في ضبط ميكانيزمات، تحدد سن المركبات المستعملة لنقل المسافرين والعمل على الصرف من الخدمة القديمة إلى جانب إحداث محطات لقياس وزن الحمولة .