الدرك يوظّف أصحاب الرابعة متوسط وحاملي شهادة التكوين المهني
قررت قيادة الدرك الوطني فتح باب التوظيف للشباب الراغبين في الانخراط بصفوف السلك، ضمن فئتي ضباط الصف والرتباء المتعاقدين، حيث خفضت شرط الالتحاق بالرتبة هذا العام استثنائيّا إلى مستوى السنة الرابعة متوسط مع إعطاء الأولوية لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين.
وفي تفاصيل التجنيد، فقد شرعت المجموعات الإقليمية للدرك الوطني، عبر كامل التراب الوطني، تحت شعار “الجيش الوطني الشعبي شرف ـ التزام ومستقبل”، في استقبال ملفات التجنيد للالتحاق بصفوفها، ضمن فئتي ضباط الصف والرتباء المتعاقدين، حيث أنه وفي إطار استغلال تمديد الترخيص الاستثنائي بتخفيض المستوى الدراسي لتجنيد هذه الفئة، يفتح المجال أمام المترشحين المتحصلين على مستوى السنة الرابعة متوسط متمّمة، مع إعطاء الأولوية لحاملي شهادات التكوين والتعليم المهنيين، فيما أكدت قيادة الدرك الوطني أن تمديد الترخيص الاستثنائي صالح لمدة سنة دراسية واحدة فقط 2026 ـ 2027.
استقبال الملفات بالمجموعات الإقليمية للدرك.. وهذه هي الشروط
وبخصوص الشروط التي أقرها سلاح الدرك الوطني في هذا التجنيد، فقد ألزمت القيادة الراغبين للانضمام إلى صفوفها بالتوفر على الجنسية الجزائرية، اللياقة البدنية الجيدة، العزوبية، أن يكون تحقيق التجنيد مقبولا، أما القامة فلا تقل عن 1.70م، في حين حدد سن الراغبين في المشاركة ما بين 18 سنة على الأقل إلى 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة الجارية، أما عن المستوى الدراسي فقد تم تخفيضه إلى السنة الرابعة من التعليم المتوسط متمّمة، على أن يرفق المعني لدى تقربه إلى أقرب وحدة للدرك الوطني، بالملف الأولي للترشح والمتكون من شهادة ميلاد رقم 12، نسخة من الشهادة المدرسية، صورة شمسية فضلا عن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الإقامة.
وسيتلقى المترشحون المقبولون التكوين لمدة 6 أشهر على مستوى مراكز التدريب للدرك الوطني بكل من عين امليلة بأم البواقي، تقرت بورقلة، جيجل، جنين بورزق بالنعامة.
سيعزز التوظيف الذي تعلن عنه قيادة الدرك الوطني في كل مرة من مضاعفة الإمكانات البشرية للجهاز، حيث سيتم توزيع على مستوى جميع الوحدات المنتشرة عبر الوطن، مما سيساهم في ضمان أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات في المهام الدفاعية ومكافحة مختلف الجرائم بما فيها العابرة للحدود، خاصة ضد الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال التهريب والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة وكذا الأسلحة وتهريب البشر وتدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر، تزامنا مع الارتفاع القياسي للجرائم السيبرانية والمعلوماتية خلال السنوات الأخيرة.