الدستور سيؤسس لجمهورية ثانية رغم أنف المشككين واليائسين

قال الوزير الأول عبد المالك، أن تعديل الدستور الجديد سيؤسس للجمهورية الثانية التي ستدخل البلاد بموجبها إلى مرحلة جديدة، يكون فيها للحريات الفردية والجماعية هامشا أوسع مع صلاحيات أكبر للبرلمان في ممارسة الرقابة. بالمقابل هاجم الوزير الأول، من وصفهم بالمشككين ودعاة اليأس وخاطبهم بأن أحسن جواب عليهم “سيكون عبر العمل والأمل”.

واستغل الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، زيارته إلى ولاية الأغواط للمرافعة لتعديل الدستور الذي سماه “بالمشروع المجتمعي الجديد” الذي سيعطى القوة للدولة الجزائرية، وقال عبد المالك سلال إن أحسن جواب على المشككين ودعاة التيئيس العمل والأمل وعدم الرجوع إلى الوراء. 

وتابع الوزير الأول حديثه “الدستور الجديد يهدف إلى إعادة تأسيس النظام الجمهوري في الجزائر كونه يرتكز أساسا على الانفتاح والحريات مع الحفاظ على مقومات الدولة..” كما دعا عبد المالك سلال المؤسسات الدينية إلى الانفتاح أكثر تماشيا مع الدستور الجديد، وذلك خلال تدشينه لمركز الأبحاث في العلوم الإسلامية والحضارة بالاغواط.

الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، كان حاضرا في زيارة  العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول رفقه بعض من طاقمه الحكومي، إلى ولاية الأغواط والذي ألح على ضرورة أن تكون سنة 2016 ، للانفجار الاقتصادي والثورة الزراعية التي تضعها الحكومة اليوم ضمن أولوياتها أكثر من أي وقت مضى”.

وأعلن سلال عن اجتماع حكومي مرتقب شهر مارس المقبل، يجمع كل فاعلي القطاع وأخصائيين، لوضع خطة طريق جديدة لما سماه الوزير الأول تغيير وجه الفلاحة في البلاد، وقال سلال خلال زيارته للمستثمرة الفلاحية خوبلدي عيسى ببلدية البيضة “لا يمكن أن نبقى على الوضع الحالي ويجب تغيير النظرة القديمة للواقع الاقتصادي في البلاد الذي يحتاج نهضة” مشيرا “سنعطى دفعا قويا وعلى المستثمرين تغير النمط الاقتصادي وأنه يجب أن يتحلوا بالجرأة للمبادرة والدولة ستدعمهم”.

كما دعا الوزير الأول إلى ضرورة التوجه إلى الصناعات الفلاحية والاستصلاح وتربية المواشي والأبقار لأن الحكومة لن تبقى تعتمد على الاستيراد خلال السنوات الثلاث القادمة، بل ستعمل على تشجيع المنتجين المحلين على تسويق منتجاتهم إلى الخارج ..”

وفي الشق الاجتماعي دعا الوزير الأول، خلال وضعه لحجر الأساس بمشروع إنجاز 900 مسكن عمومي، السلطات المحلية إلى ضرورة المسارعة في توزيع السكنات الجاهزة واستفادة مكتتبيها منها، خاصة تلك المنطلقة سنة 2013، لافتا إلى أن النمط السكني يجب أن يتغير ويواكب التطور العمراني، موضحا أن الدولة قامت بواجبها وعلى السلطات المحلية اليوم إكمال واجباتها هي الأخرى”.

بالمقابل تعهد الوزير الأول بترقية دائرة أفلو بولاية الأغواط إلى ولاية منتدبة خلال السنة الجارية، خاصة وأنه مطلب قديم لسكان المنطقة الذين استقبلوا الوزير الأول بلافتات كتب عليها ” أفلو ولاية، وكشف الوزير الأول خلال تدشينه المرفق الإداري لإصدار وتسير الوثائق بالأغواط والذي تصل طاقة استقبال 6 آلاف بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر وسيغطي 30 بالمائة من الطلبات المسجلة على المستوى الوطني وأمر الوزير أن تكون البطاقات مزمنة بشكل جيد لأنها تحوز هويات المواطنين وبالتالي أمن الدولة.