“الدعوة لفتح مجال الاستثمار للخواص في الكتاب المدرسي”
أكدت رئيسة النقابة المهنية للكتاب، راضية عابد، في هذا الحوار لـ “الشروق” أن نقابتها ستعقد جمعيتها العامة قبل نهاية العام، حيث سيتم تقديم التقريرين الأدبي والمالي ويتم انتخاب قيادة جديدة، كما دعت المتحدثة إلى فتح مجال الاستثمار في الكتاب المدرسي أمام الخواص، وأكدت استعداد النقابة المهنية للتعاون مع السلطات العمومية وفي مقدمتها وزارة الثقافة لإعداد سياسة وطنية للكتاب عبر إعادة بعث قانون الكتاب.
*** النقابة المهنية للكتاب ولدت من رغبة محترفي الكتاب “من الناشر إلى المكتبي مرورا بجميع الميادين الأخرى التي تخص الكتاب” بهدف توسيع وتجميع لكل القوى المهتمة بالكتاب، ولكن لأن كل المساعي التي بذلناها منذ 2003 لم تأت بنتيجة فيما يخص السياسة وقانون الكتاب، فقد سطرت نقابتنا خلال الأشهر الأخيرة، أي منذ أن عاودت نشاطها، هدفا أساسيا ومحددا، وهو العمل مع جميع المعنيين من مؤسسات وهيئات ومنظمات من اجل إيجاد صناعة حقيقية للكتاب، وقررنا تعبئة كل طاقاتنا في هذه المعركة التي تبدو لنا مهمة مثل قانون الكتاب والمخطط الاستراتيجي للقطاع، تكوين مهنيي الكتاب وفتح مجال نشر الكتاب المدرسي للخواص وكذا التمثيل الرسمي للناشرين في مختلف الهيئات.. كل هذه الاستراتيجية ستكون مفصلة على موقع النقابة الذي هو قيد الإنشاء وسنطلقه قريبا تحت اسم “رسالة النقابة المهنية للكتاب“.
**** اغلب الأعضاء المؤسسين والمنخرطين أو على الأقل الأكثر فاعلية منهم ما يزالون أوفياء للنقابة المهنية للكتاب، فاللقاءات والاجتماعات لم تتوقف يوما عن الانعقاد برغم بعض مراحل الفراغ المرتبطة خاصة بنمط من التفكير الاستراتيجي حول موائمة أن تكون لدينا نقابتان في بلد مهنو الكتاب فيه غير موحدين، وقد حاولنا ولوقت طويل الدفاع عن فكرة اتحاد يجمع النقابتين، لكن بدون جدوى، فقررنا إعادة بعث نشاطنا على أسس قوية وواضحة. نقابتنا بالفعل كانت تركز حول أهداف استراتيجية ونشاطات كبرى مثل الجلسات الأولى للكتاب متبوعة بتطبيق التوصيات، تحضير ومتتابعة مختلف دورات التكوين ومشروع بعث رسالة النقابة المهنية للكتاب إلى آخره، ولم نعط الكثير من الاهتمام للحياة الهيكلية للنقابة، ولا سيما الجمعيات العامة، وهذا سيتم تداركه لاحقا، ويتم عقد الجمعية العامة للنقابة قبل نهاية السنة وسيتم تقديم التقريرين الأدبي والمالي، كما سيتم انتخاب القيادة الجديدة للنقابة.
**** اظن انه من الخطأ تقسيم الناشرين ووضعهم في خانة المعربين والمفرنسين، إننا ننشر جميعنا في مختلف اللغات العربية، الفرنسية وحتى الامازيغية التي هي لغة وطنية ثانية، ثم لماذا نريد إذن أن ننشأ جدارا بين لغتين تعايشتا ولمدة طويلة مع بعض في بلد مزدوج اللغة، وبإمكان الجميع القراءة بالفرنسية أو العربية أو الامازيغية أو الانجليزية، النقابة المهنية للكتاب ليست فرانكفونية ولا معربة بل مفتوحة للناشرين ذوي الكفاءات ومحترفي الكتاب دون إقصاء.
*** لم نتلق إلى حد اليوم أية معلومة رسمية. الوزارة سيدة في اختيار أعضاء اللجنان التي تنصبها. المهم أن تكون لجنة الاختيار تتشكل من “خبراء الكتاب” وأن تكون معايير الاختيار واضحة ومحددة ويكون عمل اللجنة بكل شفافية كما حدث في “الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007” برغم كل ما تقوله ألسنة السوء.
*** نحن مستعدون لتقديم وجهة نظرنا في كل لحظة. نحن مع فكرة اليونسكو حول تحضير وإعداد التشخيص حول الكتاب في 2003 وقدمنا لوزارة الثقافة مشروع قانون حول الكتاب مكتوبا وبإمكاننا مساعدة الوزارة في إعداد المشاريع بصفتنا كنقابة أو بصفة الخبراء في مجال الكتاب نعرف الميدان ولكن كذلك قد نشارك كأعضاء عندما يتم تنصيب اللجان.