الدفاع إجباري بداية من السنة الجديدة أمام محاكم الاستئناف والنقد

رحب كثير من المحامين الجزائريين بفكرة تمثيل الخصوم لمحامي وجوبي أمام جهات الاستئناف والنقد والتي نص عليها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الصادر في 25 فيفري 2008، حيث سيطبق رسميا شهر فيفري القادم، وصرح المحامون الذين أخذت “الشروق” برأيهم، أن تجربتهم في المحاكم كشفت لهم عن حقيقة مرة تأسفوا لها، وهي افتقار الأغلبية الساحقة من الجزائريين للمعرفة القانونية ولثقافة التقاضي.

• وقال أحدهم إن جهل المتقاضي بنقاط كثيرة كالمطالبة بحقوقه أو الدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة دون محامي الدفاع، يعرقل سير المحاكمة، ويحيل دون توصيل الفكرة إلى القاضي، وقد يستأنف الخصم أمام المجلس لكسب القضية، إلا أنه يخسرها – يضيف المتحدث – لأنه عاجز على تحديد المطالب، وتوضيح النقاط الأساسية للقاضي، والتي طعن من أجلها في الحكم. وأكد محامون بحكم قدمهم في المهنة، أن حوالي 45 بالمائة من القضايا المستأنف فيها أمام المجالس ترفض، خاصة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالمنازعات العملية.
•  وقال هؤلاء إن المواطن الجزائري المتقاضي عند وصوله للدفعات الشكلية يجد صعوبة تفصيل الطلبات أمام المحكمة، بل – حسبهم – يجهلون حتى صفة التقاضي والوثائق الرسمية التي تثبت حقهم، أو تبطل الإدعاء عليهم أو تثبت إدعاءهم، وفي ذات السياق أشار الأستاذ علال بوطويلي، محامي لدى المجلس، إلى أن بعض الخصوم يلجؤون للكاتب العمومي لتلخيص قضيتهم، فيصب ذلك في عريضة دون الرجوع إلى القانون ويخسرون بذلك مبالغ تصل لـ 3 ألاف دج، ولا يكسبون القضية، لا لشيء إلا لأنهم ابتعدوا عن توصيل المعلومات للقاضي.
• استثناء المؤسسات الوطنية الإدارية من وجوب الاعتماد على محامي أمام المجلس، كالبلديات والوزارات، يرونه بعض المحامين، غير مناسب، كون أن كثيرا من المؤسسات الإدارية توكل ممثل قانوني لتمثيلها أمام العدالة أو عون إداري غير مطلع على أهم النقاط القانونية، وبالتالي يجعل المؤسسة التي يمثلها تخسر هيبتها بعد إخفاقها في كسب القضية.
• أما عجز الخصوم عن دفع تكاليف المحامي، ففي الوقت الذي اشتكى فيه أشخاص قابلتهم “الشروق” أمام المحاكم الابتدائية كمحكمتي الحراش وحسين داي، بعد أن خرجوا من جلسات المحاكمة كانوا أطرافا فيها ولم يرضهم الحكم، من خسارتهم المالية عقب دفعهم تكاليف الدفاع عنهم للمحامي، إذ تصل تكاليف المخالفات فقط لمليون و500 ألف سنتيم، فإن بعض المحامين أكدوا أن طلباتهم لتكاليف كل قضية، وحسب نوعها، يختلف من محام لآخر، وهم على دراية – حسبهم -بوضعية موكليهم، لدرجة أن فيهم من يرافع مجانا في حق بعض الأشخاص لقناعتهم بالقضية، هذا في الوقت الذي تصل فيه تكلفة الدفاع عن المتورطين في القضايا الكبرى مثل بارونات المخدرات أو الاختلاسات إلى 200 مليون سنتيم.