الدفاع يطالب ببراءة عاشور عبد الرحمان في قضية اختلاس 2100 مليار

تواصلت أمس لليوم العاشر على التوالي، أطوار محاكمة المتهمين في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري بمحكمة الجنايات في قصر العدالة عبان رمضان، حيث تم تخصيص الجلسة لمرافعات المحامين لأجل تقديم الأدلة اللازمة لإقناع تشكيلة محكمة الجنايات ببراءة موكليهم من التهم الموجهة إليهم.

في هذا السياق، انتقد المحامون الذين ترافعوا في حق إطارات البنك الوطني في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، تقرير الخبرة، مؤكدين على أنه جاء مليئا بالتناقضات، ولم يحدد مسؤولية كل متهم على حدة في القضية، كما أن التهم كانت عشوائية وجماعية، حيث أشار الدفاع في مرافعته عن المتهم “م.ع” عون شباك بوكالة بوزريعة، إلى أن هذا الأخير كان ينفذ الأوامر التي تأتيه من المسؤولين، ولا علاقة له بالاختلاس ولا بعاشور وشريكه، لتضيف المحامية التي دافعت عنه بكل الطرق القانونية بأن عائلته تعيش فقرا مدقعا، لأن موكلها “م،ع” لا يملك لا بيتا ولا سيارة، وهو الذي قضى 16 سنة من حياته في خدمة البنك، لتطالب ببراءته التامة من جناية تكوين جماعة أشرار وجنحة الاختلاس.

وفي سياق آخر، شرح دفاع الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري “م،ش” المتابع بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، إلى أن هذا الأخير لا علاقة له ببقية المتهمين ،وقام بواجبه على أكمل وجه لحماية البنك وتطويره، كما أن مهامه تقتصر على تطبيق السياسة العامة النقدية للبنك التي يحددها وزير المالية ولا يمكنه معرفة ما يدور في الوكالات إذا لم يصله أي تقرير سلبي. هذا وطالب دفاع المتهم “د،أ” المدير الجهوي للبنك ببراءته التامة، معتبرا أن تقرير الخبرة لم يحدد مسؤوليته في الاختلاس، كما أن هذا الأخير تمت ترقيته عند اكتشاف القضية إلى مدير جهوي للأبيار، ليتم إيداعه الحبس بعد خروج تقرير الخبرة. وفي السياق ذاته، أكد دفاع المتهم “خ،ل” نائب المدير بوكالة شرشال بأن هذا الأخير أمضى 30 سنة من حياته في خدمة البنك، كما تولى منصب المدير من جويلية 2005 حتى أكتوبر من نفس السنة، وهو التاريخ الذي تزامن مع انطلاق القضية وغلق حسابات شركات عاشور، فكيف اختلس -يقول الدفاع- وما هو المبلغ الذي استفاد منه، ليؤكد الدفاع على أن تقرير الخبرة لم يحدد مسؤولية موكله ويطالب ببراءته.

وفي السياق ذاته، طالب أمس المحامي مقران آيت العربي في دفاعه عن المتهم “ع،رابح” شريك عاشور عبد الرحمان باحترام اتفاقية التسليم المبرمة ما بين السلطات المغربية ونظيرتها الجزائرية، واستبعاد تهمة تكوين جماعة أشرار، كما انتقد وبشدة تقرير الخبرة الذي يشير إلى عموميات، ولم يحدد بدقة مسؤولية كل متهم بالرغم من ضخامة المبلغ المختلس، كما أن الخبير كان عليه اعطاء ارقام محاسبية دقيقة لا الوصف العام، حيث اعترف الخبير الى أنه يصعب تتبع حركات بعض الشركات وحسابها.