الدورة البرلمانية.. افتتاح ملغّم بطعم “الكوليرا”!

يعُود نواب البرلمان بغرفتيه إلى النشاط، الاثنين المقبل تزامنا مع دخول اجتماعي ساخن، ميزه احتدام النقاش حول قضايا وملفات شغلت الجزائريين طيلة الصائفة، بداية من قضية الكوكايين التي هزت أركان البلاد وصولا إلى داء الكوليرا الذي اجتاح الجزائر فجأة وأربك مواطنيها في ظل غياب الحقيقة.
ووسط الجدل القائم حول عودة الكوليرا إلى الجزائر بعد أكثر من 20 عامًا من الظهور، يغيب دور المؤسسة التشريعية ومهامها المنوطة بها، في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تكشف أسباب الداء في ظل حالة التخبط التي تعيشها وزارة الصحة منذ تسجيل أولى الإصابات.
وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تخلف البرلمان عن دائرة الأحداث الوطنية وعجزه عن اتخاذ المبادرات التي يقتضيها الراهن، بحكم أن النواب هم في النهاية منتخبون وممثلون للشعب، ويتعين عليهم التكفل بهموم الجزائريين.
وإن كان التشريع الحالي لا يمنح الحق للنواب في مساءلة الحكومة أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، عندما يكون في حالة “عطلة سنوية”، لكن الدستور الجزائري يُرخص للنواب تشكيل لجان تحقيق في قضايا الساعة، والأحداث التي تشغل الرأي العام وتراعي مصلحته العامة.
و”أجهض” البرلمان الجزائري كل المبادرات التي تقدم بها النواب لتشكيل لجان تحقيق برلمانية، بداعي أنها لم تستوف الشروط المطلوبة تارة وبحجة أنها تتداخل مع عمل وصلاحيات جهاز القضاء تارة أخرى.
وكان آخر لجنة تقصي للحقائق شكّلها البرلمان عام 2011 حول “أحداث الزيت والسكر” لتزامنها مع نشوب أولى شرارات ما اصطلح عليه بـ” الربيع العربي”.
وأدى عدم تفاعل البرلمان مع المستجدات التي تشهدها الساحة الوطنية في كل مرة، إلى اعتبار افتتاح الدورة البرلمانية كل سنة، مجرد إجراء بروتوكولي روتيني، بحسب مراقبين.
وفي انتظار إفراج مكتب المجلس الشعبي الوطني، عن حزمة المشاريع التي سيتم تمريرها خلال الدورة الخريفية، يظل أهم نص قانوني سيتم مناقشته من قبل النواب، مشروع قانون المالية لسنة 2019، بالإضافة لتلك القوانين التي لها علاقة بوزارة الداخلية كقانون الجباية المحلية، الجماعات الإقليمية، بالإضافة إلى الأحزاب والجمعيات.