الدولة تزيد دعم الحليب الى 12 دينارا للتر لفائدة المنتجين

كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد شريف ولد الحسين، عن توصل منتجي الحليب والحكومة إلى اتفاق مشترك يقضي أساسا برفع دعم الدولة لمربيي الأبقار الحلوب من 7 دنانير إلى 12 دينارا للتر الواحد من الحليب المنتج محليا، أي بزيادة 5 دنانير.

• إضافة إلى رفع دعم الدولة لمحصلي الحليب الذين يقومون بجمعه من عند المربين من أربعة دنانير للتر الواحد إلى  خمسة دنانير، وذلك في شكل دعم مباشر، إلى جانب مساعدات في إطار “عقود النجاعة” لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ودعم المربيين لتجهيز  مستثمراتهم بالماكنات وتحديث آليات التزود بالمياه، إضافة إلى إقرار دعم للمصانع التي تشتري الحليب المنتج من طرف الفلاحين الجزائريين للإعتماد عليه كمادة أولية في صناعة الحليب المبستر بدلا من إعتمادها على البودرة المستوردة من الخارج، وسيتم زيادة دعم هؤلاء المنتجين من 2 إلى أربعة دنانير لكل لتر، شريطة أن يشتروا الحليب من عند الفلاحين والمربيين ولا يعتمدوا على البودرة المستوردة.
• وقال ولد الحسين بأن هذه التدابير تندرج في إطار آليات جديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة تطبيقا للإستراتيجية الجديدة للفلاحة، وللمخطط الوطني للتنمية الفلاحية، هذا من جهة، وعملا بتعليمات الوزير الأول أحمد أويحيى من جهة أخرى، وكذا عملا بتعليمات رئيس الجمهورية لتحقيق الأمن الغذائي.
• وقال محمد شريف ولد الحسين في تصريح لـ “الشروق اليومي” بأن الدعم المطبق حاليا يمس فقط المصانع المنتجة للحليب التي تعتمد على تحويل البودرة المستوردة إلى حليب مبستر يباع في أكياس، وذلك من أجل الحفاظ على سعره المحدد إداريا بـ 25 دينارا للكيس.
• وكشف ولد الحسين أن الحظيرة الوطنية للأبقار الحلوب تضم  مليونا و400 ألف رأس عبر كامل القطر الوطني، منها 900 ألف رأس ذات جودة عالية، ويقدر الإنتاج الوطني بملياري لتر في السنة، في حين أن الإستهلاك الوطني يفوق الثلاث ملايير لتر في السنة، ما يعني أن الإنتاج الوطني من الحليب يغطي ثلث الإحتياجات الوطنية أما الثلثين المتبقيين فيتم استيرادهما من الخارج في شكل بودرة لتحول من طرف المنتجين المصنعين داخل الوطن.
• وفي نفس السياق صرح رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أن التدابير سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من طرف وزير الفلاحة خلال الجلسات الوطنية للفلاحة التي ستنعقد خلال الأيام المقبلة ويشرف على افتتاحها رئيس الجمهورية.
• وتم التوصل إلى هذه التدابير حسب ذات المتحدث بعد مفاوضات استغرقت ستة أشهر بين كل من وزارة الفلاحة وممثلي الجمعية الوطنية لمربيي الأبقار ومنتجي الحليب، مؤكدا أن إعانات أخرى ستشمل أيضا فروعا فلاحية أخرى على غرار البطاطا والحبوب والبقول الجافة.