الدولة لن تتخلى عن المؤسسات التي سُجن مسؤولوها في قضايا فساد

شدد المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي، بوزارة الصناعة والمناجم، مصطفى حمودي، على أن الدولة لن “تتخلى” عن المؤسسات التي تواجه صعوبات على إثر سجن مسؤوليها لضلوعهم في قضايا فساد.
وأوضح المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “الدولة استحدثت آلية للحفاظ على أداة الإنتاج الوطني مع تنصيب لجنة خاصة يترأسها وزير المالية، حيث سيتم التكفل بهذه الوضعيات عن طريق هذه الآلية”.
وأضاف ذات المسؤول “لن تتخلى الدولة عن أي مؤسسة وهو الهدف الذي أنشئت من أجله هذه الآلية”، مضيفا أن “الحكومة تعمل جاهدة لكي لا يتأثر تموين السوق وإنجاز المشاريع بالإضافة إلى ضمان الخدمات التي من المحتمل أن تتأثر بهذه الوضعيات”.
وحول مصير مصانع تركيب السيارات التي سُجِنَ أصحابها في إطار التحقيقات التي باشرتها العدالة، أكد حمودي أنه “مهما كان المجال الذي تنشط فيه المؤسسة سواء تعلق الأمر بصناعة السيارات أو أنشطة صناعية واقتصادية أخرى فإنه لا يوجد فرق”.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، سليمان براهمي، أكد الاثنين الماضي خلال يوم دراسي حول “مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني” أن هذه المعركة تستند إلى “التطبيق الصارم للقانون مع ضمان متابعات وأحكام طبقا لمتطلبات المحاكمة العادلة بالموازاة مع تفعيل كل الإجراءات وتعزيز الآليات التي تتماشى مع تطبيق القانون وحماية المؤسسات الاقتصادية”.
كما أوصى براهمي بذات المناسبة بتحديد الآليات القانونية التي من شأنها حماية السير الحسن للمؤسسات الاقتصادية مع السهر على الحفاظ على مناصب الشغل في المشاريع التي يتواجد أصحابها في السجن المؤقت بسبب قضايا فساد.
ودعا المشاركين في هذا اللقاء إلى دراسة “الأحكام القانونية والتنظيمية” التي تسمح باسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة داخل البلاد وخارجها”.