الدينار الرقمي والبنوك الإلكترونية ومكاتب الصرف.. هذا جديد القانون النقدي في الجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 43) القانون النقدي والمصرفي الجديد في الجزائر. وهو يتضمن للمرة الأولى أحكاما حول اعتماد الدينار الرقمي ومقدّمي خدمات الدفع.

كما يشمل القانون المؤرخ في 21 جوان 2023، القواعد التي يخضع لها ترخيص البنوك الاستثمارية والرقمية والمؤسسات المالية ومكاتب الصرف.

ويتأسس مقدّمو خدمات الدفع والوسطاء المستقلون ومكاتب الصرف، بموجب هذا القانون، في شكل:

• شركة ذات أسهم،
• أو شركة مساهمة بسيطة،
• أو شركة ذات مسؤولية مـحدودة.

ويمكن بناء على القانون الجديد، أن تأخذ العملة الوطنية شكلا رقميا، بحيث تسمى الدينار الرقمي الجزائري. على أن يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية بجميع أشكالها وعبر التراب الوطني.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قد تحدث للمرة الأولى عن سعي الجزائر لاعتماد الشكل الرقمي لعملتها الوطنية، أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأكد المسؤول أن الدينار الرقمي الجزائري سيكون دعما للشكل المادي للعملة النقدية. في إشارة إلى استمرار تداول شكلي العملة الماديّ والرقمي في آن معا.

أما نشاط مقدّمي خدمات الدفع (PSPs)، الذي أصبح نشاطا معتمدا بشكل رسمي في الجزائر، فهو يتمثل في توفير وسائط إلكترونية للدفع وتلقّي المدفوعات للزبائن والشركات التجارية.

وتأخذ هذه الخدمات أشكالا متنوّعة، ما بين بوابات الدفع عبر البطاقات البنكية، أو محافظ النقود الرقمية التي تسمح للمستخدمين بالشراء من دون استعمال البطاقات.