الديون غير الناجعة للمؤسسات العمومية بلغت 30 ألف مليار

كشف أمس المدير العام للخزينة العمومية حاجي بابا عمي، أن قرار الحكومة القاضي برفع رأس مال البنوك العمومية سيسمح بتعزيز قدرة القطاع البنكي الجزائري العمومية بالمساهمة الفعالة في تمويل الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة.

• مضيفا أن الشركات الجزائرية التي أطلقت مشاريع كبيرة في مجال البتروكمياويات وتحلية مياه البحر، سيتم مصاحبتها من طرف تركيبات مالية من البنوك العمومية الجزائرية.
• وأكد المدير العام للخزينة على هامش اللقاء الذي نظمه وزير المالية لتقييم نتائج الإصلاحات المالية بمقر دائرته الوزارية، أن رفع رأس مال البنوك العمومية سيمكنها من تقليل المخاطر عند مساهمتها في عمليات تمويل المشاريع الاقتصادية، مشيرا إلى حصول مجموعة سوناطراك على 28 مليار دج من البنوك العمومية لتمويل المشاريع التي أطلقتها بالشراكة مع مجموعات أجنبية ومنها شركات إماراتية في مجال إنتاج الأسمدة والألمينيوم ومشاريع في قطاع البتروكمياويات ومر كبات لتكرير النفط.
• وأشار حاجي إلى ضرورة تفكير البنوك الجزائرية في أساليب حديثة في تمويل الاقتصاد ومنها رفع رأسمالها وإقامة تكتلات بين بعضها البعض لرفع قدرتها على تمويل المشاريع الضخمة، والتعاون مع الخزينة العمومية لتحويل الموارد القصيرة الأجل الى موارد طويلة الأجل لتمويل المشاريع التي تتطلب تمويلا طويلا مثل محطات تحلية مياه البحر. 
• وقال المدير العام للخزينة إن الخبرة التي تم إعدادها بشأن وضعية المؤسسات العمومية المعروضة للخوصصة، كشفت عن وجود 150 مؤسسة عمومية غير ناجعة تتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة للبت في مستقبلها بالشكل الذي تراه الحكومة مناسبا، من أجل وضع حد للنزيف المالي المتواصل جراء استمرار الخزينة العمومية في ضخ مبالغ كبيرة لضمان حياة تلك المؤسسات، مضيفا أن ديون المؤسسات العمومية بلغت 300 مليار دج وهي ديون غير ناجعة، يتطلب التعامل معها بحذر كبير من طرف الحكومة.
• وأشار وزير المالية كريم جودي إلى تسجيل تقدم في مسار الإصلاحات المنتهجة، مشددا على ضرورة تسريع الشق المتعلق بالحكومة في القطاع المالي والمصرفي بشكل عام إلى جانب توسيع سوق الائتمان والخدمات المصرفية المتقدمة والبنك الإلكتروني وتطوير بنك الأعمال ورأس المال ورأسمال المخاطر والإيجار المالي، وهي المنتجات والتقنيات الحديثة التي بإمكانها أن تساهم بقوة في تمويل الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسية الساحة بفضل متدخلين عالميين يتوفرون على خبرة متقدمة جدا.
• وأوضح كريم جودي بشأن فتح رأسمال القرض الشعبي أن الجزائر غير مستعجلة بالمغامرة في أمر من هذا النوع بسبب الضبابية التي تعانيها الساحة المالية الدولية، مضيفا أن الجزائر ستعيد إطلاق المسار بمجرد ظهور مؤشرات إيجابية في هذا المجال، وهي نفس الملاحظة التي ركز عليها بخصوص موضوع إطلاق صناديق سيادية، حيث عاود التأكيد على أن هذا النوع من القرارات هو مغامرة وكل مغامرة تتطلب أن تحسب بطريقة جيدة جدا.  
• وطالب عبد الرحمان بن خالفة بإعادة النظر في العديد من القوانين الحالية حتى تتمكن البنوك من الدخول إلى سوق مالية فيها بعض المخاطر، مضيفا أن مطالبة البنوك الموجودة في الساحة بالمساهمة الفعالة في تمويل الاقتصاد تتطلب إعادة النظر في المسؤولية المدنية والجنائية لهذه البنوك من أجل السماح لها بالمناورة وأخذ المخاطر التي تصاحب عادة عمليات تمويل مختلف المؤسسات ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كون القوانين الحالية ومستوى الأجور، كلها عوامل تحد من تطوير تنافسية البنوك الجزائرية.