الذين يشتمون الحكومة ويمدحون بوتفليقة.. منافقون
-
-
11028
-
52
وصف رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، خطاب بعض الأطراف القائلة أنه ما دون الرئيس بوتفليقة في المسؤوليين كله سيئ، وأن الجزائريين لا يثقون إلا في شخص الرئيس، بالنفاق الإعلامي والسياسي وهو خطاب للطماعين، مؤكدا أنه إذا كانت إنجازات الرئيس تحسب له، فإخفاقاته تحسب عليه بداية من البطالة مرورا بأزمة السكن وصولا إلى الوضع في الحدود مع مالي، معتبرا التركيز على ذكر إنجازات الرئيس تكريس لعقلية دولة الرجل الواحد والجزائر لم تكن أبدا كذلك، مدرجا هذا الترويج في خانة الاستخفاف بعقول الجزائريين.
وأضاف مناصرة أن إخفاقات الرئيس تحسب عليه، كما تحسب له إنجازاته فالبرنامج برنامجه والأزمات والعيوب التي أفرزها البرنامج تحسب عليه، مؤكدا بأن القول: أن “الرئيس راقد وما علابالوش..هو استخفاف بالجميع”.
وإن انتقد ضيف “الشروق” استخدام الوزراء المرشحين للتشريعيات “شكارة الدولة” في الاستحقاقات فقد اعتبر هؤلاء جميعهم يستعملون ما ليس ملكا لهم في الدعاية الانتخابية، متوقعا أن لا تزيد نسبة المشاركة في الاستحقاقات عن 25 في المائة في حال وجود مؤشرات التزوير. واستنكر مناصرة تصرفات وزراء الحكومة المرشحين للتشريعيات القادمة، لأنهم يستخدمون “شكارة الدولة” في الحملة الانتخابية التي خاضوها مسبقا، مؤكدا بأن هؤلاء يوظفون إمكانات ووسائل الدولة في الانتخابات، رافضا الخطاب الإعلامي الذي جعل ظاهرة “الشكارة” تقتصر على بعض الأحزاب السياسية التي تشترط مبالغ مالية هامة لقبول ملفات الترشح، قائلا: “إن هؤلاء يستعملون على الأقل أموالهم، في حين يستعمل الوزراء أموال الشعب”.
وحمّل المتحدث السلطة مسؤولية الحركات التصحيحية التي تشهدها بعض الأحزاب، و اعتبرها ثمرة الغلق السياسي، الذي جعل مسيريها يقودونها عنوة، ما أنتج أزمة تمثيل وأحزابا فارغة ليس لديها سوى منتخبين ومرشحين فقط، وعندما حدث الانفتاح ظهرت الخلافات، ويرى مناصرة بأن الانتخابات التشريعية ستكون فرصة للأحزاب لتضبط أمورها، “وإلا فإننا سنرى تصحيحا شعبيا للطبقة السياسية وللدولة“، معترفا بارتكاب بعض التشكيلات لأخطاء لا ينبغي تعميمها، ضاربا مثلا بحزبه الذي تحاشى ترشيح الأقارب والنواب السابقين والقياديين، ولم يقبض أموالا ولم تحدث عنده استقالات.
ويرى المتحدث بأن الشعب إذا شعر بأن الانتخابات نزيهة فإنه سيشارك فيها دون الحاجة إلى إقناعه بذلك، متوقعا نسبة مشاركة 70 في المائة، في حين إذا أحس بوجود مؤشرات للتزوير فإن نسبة المشاركة لن تزيد عن 25 في المائة، وستقتصر المشاركة على المناضلين والمناصرين والذين لا تهمهم، مضيفا بأن المقاطعة حق، لكن لا يبغي أن تتحول إلى تحريض أو دفع نحو الانفجار، داعيا الرئيس إلى تنفيذ وعوده بشأن نزاهة الانتخابات بسبب وجود ممارسات تمس بمصداقيتها، وإلى التدخل بعد المراسلة التي وجهتها له اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ورفض مناصرة الجزم بأن الإدارة ستزور حتما.
تعدد القوائم يوسع الاختيار
لا يرى مناصرة في تعدد قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية تمييعا للعملية الانتخابية، بل هي بالعكس تتيح للناخبين الاختيار، غير أن حرية الترشح ينبغي أن تقابلها المنافسة النزيهة، كما أن سعة الاختيار لا تعد أبدا تشتيت لذهن الناخبين كما يتصوره البعض.
الاتصال بالسفارات ليس خيانة
وقال مناصرة بأن الاتصال بالسفارات لا يعني أبدا بأن من قام بذلك قد باع وطنه، وهو لا يظن بأن اللقاء بالسفارات يمس بوطنية أي طرف، لأن الجزائر ليست دولة منغلقة على نفسها، كما أن ذلك يدخل ضمن النشاط العادي للسفارات، ولكل شخص سلوكه، فهناك من يقول ما في مصلحة البلاد وهناك من يقول العكس، موضحا بأن كل ما يقال بشأن الاتصال بالسفارات الأجنبية يندرج ضمن الخطاب الذي تروج له السلطة خوفا ممن يشكى بها، وفي تقديره فإن تزوير الانتخابات هو أخطر من اللقاء بالسفارات الأجنبية المعتمدة رسميا بالجزائر معلنا بأنه التقى بعدد من السفارات.
قال إن الأفلان والأرندي هما المستفيدان من التسجيلات الجماعية للجيش
“السلطة منقسمة بين الداعين للتزوير والحريصين على نزاهة الانتخابات”
كشف عبد المجيد مناصرة، عن وجود تيارين متعارضين داخل السلطة، الأول يحرص على تنظيم انتخابات تشريعية شفافة ونزيهة، والثاني يعمل جاهدا من أجل الإبقاء على الوضع الراهن بسلبياته الكثيرة.
وقال مناصرة في منتدى الشروق: “لما نقف على رفض مطالب الأحزاب باعتماد نظام الورقة الواحدة في الانتخابات التشريعية، والإصرار على التسجيل الجماعي لأفراد الجيش الوطني الشعبي خارج الآجال القانونية.. ندرك أن هناك نية لدى بعض الأطراف لتكريس الوضع الراهن”.
وأوضح مناصرة أن حزبي السلطة، الأفلان والأرندي، هما الوحيدان المستفيدان من استمرار الوضع الراهن، وعبر رئيس جبهة التغيير، عن استغرابه من حرص هذه الأطراف على البقاء في السلطة ولو تطلب الأمر اللجوء إلى التزوير، بحجة الحفاظ على استقرار البلاد.
لقد وقفنا على هذه الحقيقة، يقول ضيف المنتدى، من خلال تعمد الأفلان والأرندي، تأخير مناقشة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب، حتى لا تعتمد أحزاب جديدة قبل موعد الانتخابات التشريعية، كما أن الإصرار على إسقاط المادة المتعلقة بتقديم الوزراء المترشحين للاستقالة ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، في البرلمان، يفهم منه أن الحزبين المذكورين يحرصان على توظيف إمكانيات الدولة لصالحهما في الانتخابات.
ويؤكد مناصرة: “الوزراء المترشحون هم أنشط الوزراء هذه الأيام.. إنهم يتسابقون في تدشين المشاريع مرفوقين بكاميرات التلفزيون، وهذا يعتبر حملة انتخابية مسبقة وتوظيف للمنصب في خدمة أغراض انتخابية.. لو كان الهدف غير ذلك، لماذا يصرون على حضور التلفزيون، لذلك كنا قد طالبنا بحكومة غير متحزبة تشرف على الانتخابات”، يقول مناصرة.
وحذر وزير الصناعة الأسبق من تداعيات التلاعب بمصداقية الانتخابات، قائلا: “متى كان التزوير فيه مصلحة للبلاد؟ إنه مفسدة كبيرة للتنمية والاقتصاد.. وأكثر من ذلك هو مفسدة سياسية، وقد يؤدي التزوير هذه المرة، إن وقع، إلى حدوث انفجار يضع استقرار البلاد في خطر”.
وتابع: “لماذا الإصرار على فرض التسجيلات الجماعية لعناصر الجيش في القوائم الانتخابية خارج الآجال القانونية؟ ولماذا تتجاهل الإدارة مطالب اللجنة رغم مشروعيتها؟”، ولاحظ مناصرة أن سكوت حزبي السلطة ودفاعهما عن هذه الخروقات القانونية، من شأنه أن يدفع غالبية الجزائريين إلى مقاطعة الانتخابات، وهنا يكمن الخطر الحقيقي على استقرار البلاد.
نعم كنت وزيرا.. ومن يملك ضدي دليلا فليقدمه
أكد عبد المجيد أنه لا يخشى معاقبة الجزائريين لحزبه في موعد العاشر من ماي المقبل، لمجرد أنه كان وزيرا في الحكومة قبل عشر سنوات، وقال: “لم نلمس شعورا لدى الجزائريين ينزع نحو التصويت ضدنا في الانتخابات التشريعية. نعم، كنت وزيرا، ومستعد، لي حساب، ومن يملك ضدي دليلا أو ايّ شيء يدينني فليأت به”.
وتابع: “أنا اعتبر استوزاري خدمة لبلدي وفي صالح وطني، لأنني عندما كنت وزيرا كان سعر البترول في الحضيض، وكانت خزينة الدولة خاوية، ولا يوجد بها ما يكفي الجزائريين سوى لشهرين فقط. وكانت الحركة يومها قد لعبت دورا سياسيا في تجاوز الأزمة، مثلما ساهمت أنا وغيري من وزراء الحركة في إنجاح قطاعاتنا الوزارية”.
ومن هذا المنطلق، يضيف المتحدث: “مشاركتنا في الحكومة كانت إيجابية. نعتبرها خبرة للمستقبل، وأعتقد أن الشعب الجزائري يدرك من هو المسؤول الذي فشل في مهمته، والذي كذب على الناس”، مشيرا إلى أن “بوتفليقة ظل وزيرا لما يقارب العقدين، وما يقارب العقد ونصف رئيسا، ومع ذلك تقولون إن الجزائريين لا يثقون إلا به”.
حل لجنة مراقبة الانتخابات لفضح ألاعيب الإدارة
ضم عبد المجيد مناصرة صوته للداعين إلى حل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وقال: “أتمنى أن تحل اللجنة نفسها، إذا أصرت السلطة على تجاهل مطالبها، حتى لا تعطي غطاء للعقبات التي ما انفكت تضعها الإدارة أمام مساعي تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة“.
انتقد عبد المجيد مناصرة بشدة، تعاطي الإدارة مع مطالب الأحزاب السياسية الرامية إلى ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية، ودعا السلطة إلى الاعتراف بدور للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، في تحقيق هذا الهدف.
وقال الوزير الأسبق: “الأحزاب كانت لها الشجاعة لتقف في وجه ممارسات تدفع إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات، غير أن وزارة الداخلية بينت وكأنها تعمل كحزب. هذا غير مقبول”.، مشيرا في هذا الصدد إلى الأمين العام للوزارة الوصية، وخاطبه قائلا: “أنت موظف، لا يجب أن يكون لك رأي.. غير أن هذه الممارسات لا تدفعنا لليأس. نحن لا نقول مسبقا هناك تزوير، لكن التساؤل يبقى مشروعا عندما نجد أطرافا تصر على رفض ورقة الانتخاب الواحدة”.
لم نطلب من سحنوني أصوات الفيس
نفى رئيس جبهة التغيير، أن يكون قد طلب من الهاشمي سحنوني، دعوة مناضلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، للتصويت على قوائم حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال: “لم نطلب منه أصوات الفيس المحل. هو رجل نعتز به، لأنه داعية مشهود له بالوقوف ضد العنف عندما كان لفظيا. كان صاحب مواقف. ومع ذلك أنا أعتز بصوته”.
وأكد ضيف المنتدى أن رهانات حركة التغيير لا تقتصر على وعاء الفيس المحل، بل تتعداه إلى عموم الجزائريين، مشيرا غلى أن “السلفيين في الجزائر أكثر من تيار، وهم ليس عبارة عن تنظيم سياسي، وإنما مرجعيات مختلفة. هناك من يرفض السياسة، وهناك من لا يمانع في ذلك“.
وذكر مناصرة أنه “لا يبيع ولا يشتري المواقف”، مشيرا إلى أنه سيعمل، إذا فاز في الانتخابات التشريعية المقبلة، من أجل ترقية المصالحة الوطنية، بما يضمن إعادة الحقوق المدنية لأولئك الذين حرموا من ممارسة السياسة، مشيرا إلى أن رهان حزبه في التشريعيات، سيكون على قواعده النضالية، والأسماء التي دفع بها للمعترك، والتي قال إنها متجذرة في الأوساط الشعبية، بعيدا عن خيار النجومية الذي تبنته بعض الأحزاب.
لماذا دعا منتدى رؤساء المؤسسات أويحيى؟
عبر عبد المجيد مناصرة عن استغرابه من دعوة منتدى رؤساء المؤسسات، الوزير الأول أحمد أويحيى، لعرض برنامجه الاقتصادي، وهي الخطوة التي لم يجد لها وزير الصناعة الأسبق تفسيرا. وذكر مناصرة: “كان الأحرى أن يستمع منتدى رؤساء المؤسسات للأحزاب الجديدة، التي لا تزال برامجها مجهولة، أما أن يستمع لحزب موجود في السلطة منذ 17 سنة، فهذا ما لم أفهمه”.
أحزاب التحالف تخلت عن برامجها نفاقا وتزلفا لبوتفليقة
قال عبد المجيد مناصرة إن أحزاب التحالف الرئاسي تخلت عن برامجها نفاقا وتزلفا لرئاسة الجمهورية. وأوضح مناصرة أنه كان أحد المحررين لعقد التحالف العام 2003، الذي جاء فيه أن “برنامج الرئيس يستمد من برامج أحزاب التحالف، غير أن النفاق السياسي، دفع أصحابه إلى الذوبان في برنامج الرئيس”.
جزء من المصالحة لم يتحقق
يرى رئيس جبهة التغيير بأن جزءا من المصالحة الوطنية لم يتحقق، كما أن العفو الشامل يعني تمكين الأشخاص من حقوقهم، فضلا عن ضرورة الربط ما بين المصالحة والإصلاح، أي إزالة أسباب الأزمة وتمكين المواطنين من العيش في الحريات والديمقراطية، قائلا: “نريد مصالحة تداوي الجروح دون العودة إلى الماضي”، كما أن المصالحة لا تعني فقط إنزال المسلحين من الجبال ودمجهم في الحياة الاجتماعية، وستكون حسبه الانتخابات فرصة لتحقيق كل ذلك، شريطة أن لا يتم تضييعها.
ليس لنا ملفات فساد نخرجها في الحملة
استنكر المتحدث إثارة ملفات الفساد خلال الحملة الانتخابية بغرض استقطاب الناخبين، موضحا بأن جبهة التغيير ليس لديها أي ملفات تتعلق بالفساد، بل لديها برنامجا لمحاربة الفساد، في حين أن أكبر مفسدة أمام التزوير هو الفساد الذي يعيق التنمية، وجعل الناس لا يفهمون لماذا الدولة غنية، في حين أن مطالب الناس لا تتحقق، متوقعا أن يعاقب الناخبون بشدة المتورطين في الفساد لو ترك لهم الاختيار.
وأعطى مناصرة على سبيل المثال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، متسائلا عن سبب عدم تدخل الدولة وترك المواطنين يتضررون، مع أن الجهات المسؤولة تعلم جيدا مصدر هذه الأزمات، التي أرجعها المصدر ذاته إلى ما وصفه بالعجز الهيكلي، مشبها حالة الدولة بالإنسان المسن المريض الذي عجز الأطباء عن إنقاذه رغم توفر كل الوسائل والإمكانيات، وذلك بسبب فساد الهياكل الذي يزيد تفاقما وفق تأكيد المتحدث، وأعطى كدليل على ذلك عدم التمكن من إنهاء ملفات الفساد الكبرى التي تم فتحها، من بينها ملف الخليفة، وهي لا يعني حسبه بأنه لا توجد جدية في محاربة الفساد، “فالمفسدون يترقون في مناصبهم، مما جعل الناس تيأس”.
لا فائدة من الملاحظين باستثناء الاتحاد الأوروبي
قلل المتحدث من شأن الملاحظين الدوليين الذين دعتهم الجزائر للوقوف على مدى نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية المقبلة، موضحا بأنه لم يؤمن أبدا بمصداقية الملاحظين الدوليين باستثناء الاتحاد الأوروبي، أي من لديهم تجارب سابقة في هذا المجال، منتقدا استقدام ملاحظين من تنظيمات تفتقد بلدانها للديمقراطية، ومن بينها الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، قائلا بأن الاتحاد الأوروبي له خبرة ومصداقية، وينحدر من دول تتمتع بالديمقراطية، مصرا على أن الرقابة يجب أن تبدأ قبل ستة أشهر.
وأفاد مناصرة بأن الملاحظين الدوليين لا يمكن أن ننتظر منهم أي فائدة، كما أنه لا يجب الجزم بأن الإدارة ستزور حتما، غير أن ورقة التصويت الواحدة ستكون وفق تقديره ثغرة، متهما أطرافا بالدفع نحو تأزيم الوضع، من خلال التشجيع على المقاطعة، ومن بين ما تقوم به كسر لافتات المرشحين، في حين تعمل أطراف أخرى على إبقاء الوضع كما هو عليه.
