الرئاسيات محطة لمواصلة الإصلاح المؤسس للنموذج الاقتصادي الجديد

أكد المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم، ستكون محطة لمواصلة الإصلاح المؤسس للنموذج الاقتصادي الجديد، القائم على الرقمنة وتنويع النمو واقتصاد المعرفة والاستغلال الأمثل والعقلاني للمقدرات الوطنية الهائلة التي تزخر بها بلادنا، وهو ما نصبو إليه جميعا بغية تعزيز السيادة الاقتصادية المساهمة في الحفاظ على السيادة الوطنية.
كما أبرز المركز، في بيان له الأربعاء، أهمية هذا الموعد “في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها”، داعيا الفاعلين الاقتصاديين إلى المساهمة في عملية التوعية والتحسيس بأهمية التسجيل في القوائم الانتخابية والمشاركة في تأدية الواجب الوطني يوم الموعد الانتخابي، حسب المصدر ذاته.
وفي هذا الإطار، اعتبر المركز أن هذه الانتخابات تشكل “محطة للممارسة الديمقراطية المعززة للمسار الانتخابي الحر والشفاف، وبالتأكيد الضامن لصناعة المستقبل الذي يعد فيه المواطن السيد، بقراره ومشاركته الفاعلة”.
ويستمر البناء المؤسساتي بالعمل الديمقراطي الذي يتشارك فيه جميع الجزائريين داخل وخارج الوطن، يضيف المركز في بيانه، مؤكدا أن “الجميع معنيون بالمساهمة في تعزيز النهج الجديد لبلادنا، المراعي لتكافؤ الفرص والحريص على تلبية احتياجات الشريك الاقتصادي”.
وفي الأخير، أشاد المركز في بيانه بالنتائج الإيجابية التي “تعد مكاسب اقتصادية وجب الحفاظ عليها وتعزيزها أمام كل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الاقتصادي”.